تُحقق النيابة العامة بالرباط مع قاضٍ يشتبه في تخابره مع جهات أجنبية، في إطار قضية تُعد الثانية من نوعها تستهدف مسؤولين قضائيين.
و كشفت التحقيقات الأولية عن شبهات تورط القاضي مع أطراف خارجية “معادية للمملكة” يُعتقد أنها تقف وراء حملات رقمية ممنهجة لنشر أخبار زائفة واستهداف مسؤولين قضائيين وأمنيين وإعلاميين.
هذا، و نفى القاضي المتهم هذه الادعاءات، مؤكدًا براءته. ووفقًا للفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، يتم تحويل قضايا القضاة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت في ضرورة فتح تحقيق رسمي. تأتي هذه القضية بعد نجاح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تفكيك جزء من شبكة “المشهرين” التي استهدفت مسؤولين في السابق.
شارك هذا المقال
لا توجد تعليقات
