أنقذ القاضي عبد الصمد الشني، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرماني، حلم التلميذة (س.م) في اجتياز امتحانات البكالوريا، بعدما أصدر بتاريخ 28 ماي 2025 أمراً استعجالياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، يقضي بالسماح لها باجتياز الامتحان رغم عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية.
ويُعد هذا القرار القضائي سابقة نوعية، بعدما وجدت التلميذة القاطنة بجماعة عين السبيت نفسها محرومة من المشاركة في الامتحان الوطني، بسبب تأخر صدور حكم بتصحيح تاريخ ازديادها، ما حال دون استكمال إجراءات الحصول على بطاقتها الوطنية في الوقت المحدد.
وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي المتعلق بطلب التلميذة، مما أدى إلى تأخير البت فيه، في وقت اعتبرت فيه إدارة المؤسسة التعليمية أن الإدلاء بالبطاقة الوطنية يُعد شرطًا إلزاميًا لاجتياز الامتحان، ما دفع التلميذة إلى تقديم طلب استعجالي أمام المحكمة.
وبناءً على الوضعية الخاصة والظرفية الحرجة، استجاب القاضي للطلب، وأصدر أمراً يسمح للتلميذة بالمشاركة ضمن المترشحين الرسميين لدورة يونيو 2025.
وقد اجتازت التلميذة المعنية الامتحان بنجاح، في مشهد مؤثر طغت عليه مشاعر الفرح وسط أسرتها وأقاربها، بعد أن كانت قاب قوسين من خسارة عام دراسي كامل.
تعليق واحد
تحية اجلال و تقدير للقضاء المغربي النزيه. تحية نابعة من القلب ومبروك للتلميذة. شكرا