التأمت الشغيلة التعليمية صبيحة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بالاستجابة لمطالبها المشروعة، وفق تعبير هيئات نقابية.
وشارك في هذه الوقفة كل من “الأساتذة المقصيون من خارج السلم” و”أساتذة الزنزانة 10″ و”الأساتذة ضحايا النظامين”، والذين دعوا في وقت سابق إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام 4، 5 و6 أكتوبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم.
في هذا السياق، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “هذا اليوم (اليوم العالمي للمدرس) كان ينبغي اعتباره لحظة اعتراف بالمهام والأدوار الأساسية التي يقوم بها المدرس داخل المجتمع وفي أي رؤية تنموية، إلا أنه حل بطعم الاحتجاج من قبل فئات تعرضت للظلم والإقصاء”.
وأوضح المسؤول النقابي أن “المطلب الرئيسي لرجال ونساء التعليم المقصيين من خارج السلم، هو الاستفادة من الدرجة الممتازة”، معربا عن أسفه إزاء “عدم تضمن مشروع النظام الأساسي الذي قدمته وزارة التربية الوطنية هذا المطلب”، كما شدد على “رفض النقابات أي نظام أساسي لا يتضمن الدرجة الممتازة”.
أما بخصوص “ضحايا النظامين والزنزانة 10″، فقد لفت فيراشين إلى أنهما “فئتان تضمان شيوخ التربية وأشخاصا درسوا لسنوات، التحقوا بالمهنة ضمن السلالم 7 و8 و9، لكن جزء كبير منهم مازال قابعا في السلم 10”.
وشدد النقابي نفسه على أن “النظام الأساسي المقبل يجب أن يجد آلية لتسريع وتيرة الترقي بالنسبة لهذه الفئات من أجل إنصافها”، مضيفا أن “الأمر لا يتعلق بإحسان، وإنما بإنصاف فئات كرست حياتها من أجل تربية وتكوين الناشئة”.
ومن جهته أوضح النقابي عن الجامعة الوطنية للتعليم، خالد عوادي، أن الوقفة المنظمة أمام مقر وزارة التربية الوطنية “تجسد حجم الظلم الذي يطال رجال ونساء التعليم”، مضيفا أن “الشغيلة التعليمية تحذر في يوم الغضب هذا الوزارة الوصية من أن تخلف مخرجات النظام الأساسي ضحايا آخرين”.
وأضاف ذات المتحدث أن “الوزارة مطالبة بالتفكير بجدية في مطالب الشغيلة التعليمية”، مشددا على أنه “من غير المقبول أن يعمل موظف لمدة 30 سنة ويترقى مرة واحدة في حياته المهنية”.
ومن جانبه، أعرب رضوان آيت عيني، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، عن أسفه إزاء “عدم تمكن الشغيلة التعليمية من تخليد يومها العالمي في ظروف مريحة متفائلة بنظام أساسي عادل”.
وسجل ذات المتحدث أن “الشغيلة التعليمية كانت تطمح من خلال نقاشات لجنة النظام الأساسي أن تتم الاستجابة لمطالبها وحلحلة مجموعة من الملفات، بما فيها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و الذين يواجهون غموضا في كيفية إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وطالب المسؤول النقابي نفسه الوزارة الوصية بتنفيذ التزامات اتفاق 19 أبريل الأخير، وكذا اتفاق 26 أبريل 2011 الذي التزمت من خلاله الحكومة حينها بفتح درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية، إلا أن الحكومات المتعاقبة بعدها لم تنفذه.