نظم حراس الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي لسيدي إفني وقفة احتجاجية صباح يومه الثلاثاء 9 فبراير الجاري أمام بناية المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي إفني، منددين بسياسة صم الآذان التي تنهجها الشركة المشغلة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، كما استغرب جلهم من إقصائهم من الدعم المخصص لجائحة كورونا رغم أن جميع شروط الاستفادة تتوفر فيهم، مع العلم أن أغلبهم غير مصرح به وبعضهم مصرحين ومسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، فأين يكمن الخلل تساءل بعض الحقوقيين المتضامنين مع هذه الفئة ؟
هذا ، و تساءل المحتجون عن الأسباب وراء تجاهل المسؤولين لهذه الفئة، فهم بين مطرقة الشركات التي تتملص من المسؤولية اتجاههم وسندان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لم ينظر لحال المسجلين منهم فيه؛ فلم يستفيدوا من أي جهة ، أليس لهم أسر وعائلات ؟ أليس من حقهم الاستفادة في ظل هذه الظروف الحرجة ؟ أي مبرر لهذا ؟.
هذا، و ناشد المحتجون أعلى سلطة بالإقليم النظر لحالهم، مؤكدين أن هناك تلاعبا و حيفا كبيرا تستشعره هذه الشريحة، و هناك فوضى عارمة لا تبشر بالخير، ما يجعل حراس الأمن الخاص بمستشفى سيدي إفني مجبرين بسبب حالاتهم الاجتماعية، على الدخول في اعتصامات و احتجاجات. وناشد المتضررون الجهات المسؤولة بإيجاد حل لمعاناتهم، خصوصا و أن وضعهم الحالي جد كارثي وينذر بأزمة كبيرة، على اعتبار أن لهم الأولوية، وتتوفر فيهم الشروط الكاملة للاستفادة من الدعم المخصص لجائحة كورونا،
كما طالبوا في تصريحات متطابقة لأكادير 24 من الجهات الوصية التي تتعاقد مع شركات المناولة والحراسة أن تضرب بيد من حديد على كل من ساهم في إفقار وتشريد هذه الشريحة في زمن الوباء، و هي التي تعمل ليل نهار في ظروف جد قاسية، من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص و الممتلكات بمستشفى سيدي إفني، لتجد نفسها اليوم لا تتوفر على أبسط حقوق العيش الكريم ، تحت أنظار ومرأى جميع الجهات المسؤولة.
المراسل