خرج عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتصريحات نارية رد من خلالها على بلاغ وزارة الداخلية بشأن ما أدلى به من أقوال حول الانتخابات الجزئية بكل من الحسيمة ومكناس.
في هذا السياق، قال بنكيران مخاطبا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت : “اسمح لي السيد الوزير، بلاغك غير لائق، رغم أنك تعلم أنني واحد من الناس الذين حاولوا أن تكون علاقتهم بالداخلية جيدة، ومعك أنت بالخصوص، وعلاقتنا يطبعها كلام ودي ومرح منذ عودتي لقيادة الحزب”.
وأضاف بنكيران في فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك، بعد زوال اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري : “هل تضمن أن لا يرتكب أي شخص من رجال السلطة أي مخالفة؟ ”، مؤكدا أنه يتحدث عن مخالفات لبعض رجال السلطة فقط.
وقال رئيس الحكومة الأسبق : “تابعتم المرحلة الأخيرة، حين نظمت انتخابات جزئية في الحسيمة ومكناس ومديونة، شاركنا في الحسيمة ومكناس، بعدما اعتذر المقرئ أبو زيد عن الترشح في مديونة، ومن خلال الاطلاع على تفاصيل النتائج ظهرت لنا أمور غير معقولة”.
وتابع بنكيران : “في مكناس كنا نتخيل أن كل الظروف مهيأة للظفر بالمقعد، وأحزاب الأغلبية دعمت مرشحة التجمع الوطني للأحرار، وقلنا الظروف السياسية في صالحنا، ولا يمكن للناس الذي يرفعون شعار إرحل في وجه رئيس الحكومة أن يصوتوا على مرشحة حزبه”، وقال أيضا، “بالعكس قلنا أن الناس سيصوتون ضد مرشح الحكومة ونحن المرشح الوحيد من الأحزاب التي لها حظوظ”.
وأضاف بنكيران أن حزبه “رأى في النتائج أمورا غير معقولة، منها ما يتعلق بنسب التصويت، فنسبة المشاركة في مكناس بلغت نحو 3 بالمائة، بينما في جماعة الذخيسة بلغت نسبة المشاركة 72 بالمائة وهذا غير منطقي”، مشيرا إلى أن “التصويت الذي كان يتراوح في مكناس بين 4 بالمائة ونحو 17 بالمائة إلا في جماعتين، منها جماعة الدخيسة، تجاوز 72 بالمائة، وهذا غير معقول”.
واعتبر الأمين العام للعدالة والتنمية أنه من “الغريب أن 96 بالمائة من المصوتين في الدخيسة صوتوا لفائدة مرشحة الأحرار”.
وتساءل القيادي بحزب المصباح : “هل لنا الحق في أن نتكلم في البلاد أم لا، مجرد كلام، ولا أريد أن أقول لكم إنكم قمتم بما تريدون وتمنعوننا من الكلام”..
وأضاف ذات المتحدث قائلا : “أنا وطني وملكي ودائما أنحوا منحى الدفاع عن الاستقرار والإصلاح بالتي هي أحسن، وحتى حد التواطؤ مع الدولة إن جاز لي استعمال هذه الكلمة، وقناعتي أقولها ومن لم يعجبه كلامي يذهب إلى المحكمة، ومستعد أن أؤدي أي ثمن في سبيل هذا”.
يذكر أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، كان قد أدلى بتصريحات حول الانتخابات الجزئية التي تم تنظيمها في الحسيمة ومكناس، متهما بعض رجال السلطة بخرق القانون.
وسرعان ما تفاعلت وزارة الداخلية مع هذا الموضوع، حيث خرجت ببلاغ نفت فيه “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة” للأمين العام لحزب المصباح، واعتبرت أنها تهدف “للضرب في مصداقية” هذه العملية الانتخابية.
وأوضح بلاغ الداخلية أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، حاولت الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.
واعتبرت وزارة الداخلية أن “الهدف من هذه الادعاءات هو إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021”.