قام مركز التلقيح بالحي المحمدي بأكادير يوم أمس الأحد 4 يوليوز الجاري بإغلاق أبوابه، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الصحة قرارها بفتح مراكز للتلقيح بعموم المملكة أيام الآحاد، من أجل تسريع عملية التلقيح الوطنية.
هذا، وتفاجأت الساكنة التي توجهت إلى المركز من أجل أخذ جرعتها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بإيجاده موصد الأبواب، دون تقديم أي تبرير من الجهات المختصة أو المسؤولة عن المركز حول هذا الوضع.
وكانت عدد من التكتلات النقابية العاملة في قطاع الصحة قد استنكرت قرار وزارة الصحة بفتح مراكز التلقيح أيام الأحد، مشيرة إلى اعتزامها التوقف عن العمل، أيام السبت، والعطل، والأعياد، رافضة القرار المذكور.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلن التنسيق النقابي للنقابات الصحية في عمالة سلا، المكون من المكاتب الإقليمية لكل من “الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”، رفضه القاطع لقرار وزارة الصحة السالف الذكر.
وأوضح التنسيق النقابي نفسه أن شغيلة القطاع الصحي “ضحت بصحتها، وأسرها، وراحتها النفسية، ومتطلباتها الاجتماعية تجاه أسرها وذويها، في ظروف تنعدم فيها التحفيزات المادية والمعنوية”، خاصة في ظل تأخر صرف الشطر الثاني من منح كوفيد-19.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت يوم الجمعة 2 يوليوز الجاري عن افتتاح المراكز المخصصة للتلقيح ضد كوفيد-19 طيلة أيام الأسبوع، بعد ما كانت مقتصرة فقط على ستة أيام، بهدف تسريع عملية التلقيح الوطنية.
وبرر بلاغ الوزارة هذا القرار بكونه يهدف إلى تمكين الفئات التي تفوق أعمارها أربعين سنة، والتي لم تتمكن بعد من أخذ جرعاتها من اللقاح، من التلقيح، مشيرا إلى أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين المعنيين التوجه إلى المراكز طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الأحد.
إلى ذلك، أهاب البلاغ نفسه بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، للمساهمة في جهود كبح انتشاره خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة جديدة.