طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة ببناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط، في انتظار تسوية وضعية “سامير”.
وأكد الفريق أن مسألة التكرير والتخزين مرتبطة بإرادة سياسية تتجاوز الوقوف عند الإكراهات التقنية والمالية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات عامل أساسي في ارتفاع كل المواد الاستهلاكية، وهو ما يلزم على الحكومة تدبير الوضعية الراهنة.
وأوضح الفريق في سؤال وجهه لوزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات وأسعار البترول مرشحة للمزيد من الارتفاع، مبرزا أن سوق المحروقات في بلادنا يعيش مجموعة من الاختلالات بشهادة مجلس المنافسة.
ولفت ذات الفريق إلى أن “تحجج الحكومة بتعيقدات المسطرة القضائية هو هروب من إعادة تشغيل لاسامير”، مشددا على أن “استيراد المواد الصافية يراكم أرباحا فاحشة على البعض لكنه يصيب اقتصاد البلاد ويكبده ملايير الدراهم سنويا”.
وخلص ذات المصدر إلى أن الحل الكفيل بمواجهة هذا الوضع هو بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط، على الأقل في انتظار تسوية وضعية “سامير”.
وفي مقابل ذلك، دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي إلى عدم بث الخوف في نفوس المغاربة حول ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة، لأن المسألة ليست يقينية، وفق تعبيرها.
وعن مطلب إحداث مصفاة بترول جديدة، كشفت الوزيرة التي كانت تتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية أن الأمر مرتبط بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مبرزة أن إنشاء مصفاة في الظروف الحالية لن يكون استثمارا مربحا.