استنكرت فيدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية بالمغرب فرض عدد من الشركات أداء مصاريف النقل واللوجستيك على التجار، وهو ما تسبب في إثقال كاهل مهنيي التجارة بالتقسيط.
ودعت الفيدرالية في بيان لها كافة المهنيين المنضوين تحت لوائها لمقاطعة الشركات التي تفرض على التجار أداء مصاريف نقل السلع، وكذا التي تفرض زيادات جديدة في فواتير السلع بنسبة قياسية، مما يقلص هامش ربح التاجر ويقلل المبيعات.
وفي ذات البيان، طالبت الفيدرالية الحكومة بالتدخل بشكل عاجل للحد مما أسمته “فوضوية الأسعار” والتسريع بتحديد أثمنة المنتجات الأساسية والضرورية، حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء.
وفي سياق متصل، طالبت ذات الهيأة الحكومة بالتراجع عن الزيادات ومراقبة أسعار البيع من طرف الشركات، للحفاظ على رأسمال التاجر البسيط وحفظ أرباحه.
وفي ختام بيانها، حملت فيدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية بالمغرب، حكومة عزيز أخنوش والوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب فوضى الزيادات في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وترك التجارة عرضة لجشع لوبي متحكم.
هذا، وحذرت الفيدرالية من أن “كل تأخير في إصلاح القطاع قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي”، وهو ما يستوجب وفق تعبير بيانها تدخلا آنيا وملموسا وفعالا.