أعربت الفيدرالية الوطنية لأمهات وآباء وأولياء التلامذة بالمغرب عن رفضها إقحام التلميذ من طرف من وصفتهم بـ”بعض الفئات” في خلافاتها المطلبية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأكدت الفيدرالية في بيان لها أن “حرمان التلاميذ والتلميذات من نقطهم ينعكس سلبا عليهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في المنظومة التربوية”، مشددة على رفضها “العبث بمصير التلميذ ومصالحه”، والتي اعتبرت أنها “خط أحمر لا يجب تجاوزه”.
وأعربت ذات الهيأة عن شجبها القوي “حرمان التلاميذ “الإرادي” من بيانات نقطهم المستحقة والتي تعد ثمرة جهد مادي ومعنوي ساهمت فيه الأسر والتلاميذ عبر تضحيات جسام”.
ومن جهة أخرى، سجلت الفيدرالية في بيانها أن “حرمان التلاميذ والتلميذات من نقط الفروض و الامتحانات يترتب عنه إحباط نفسي يؤدي إلى نفورهم من المواد الدراسية وضعف استعدادهم للاستحقاقات المقبلة”.
وأضافت الهيأة نفسها أن “العديد من مجالس الأقسام لن تنعقد لتقييم نتائج التلاميذ خلال الأسدس الأول نظرا لأن نسبة عالية من النقط غير مدرجة في منظومة مسار”، مبرزة أنه “يكفي أن لا تدرج نقطة مادة واحدة حتى يصبح من المستحيل الحصول على مستخرج النقط الذي يحتوي على معدل الدورة”.
وخلص المصدر نفسه إلى أن معركة النقط التي تخضوها الفئات سالفة الذكر “تخلف آثارا نفسية وإدارية وتنظيمية، خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية والنهائية التي تستعمل مستخرجات النقط في الترشح للمدارس والمعاهد الوطنية والدولية ذات الاستقطاب المحدود”.
وفي سياق آخر، سجلت الفيدرالية وقوفها بـ”إيجابية على أجواء الانفراج التي خلفها اتفاق 14 يناير بين الحكومة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، معربة عن آمالها في أن تكون مخرجات هذا الاتفاق في صالح التلميذات والتلاميذ على مستوى جودة التحصيل الدراسي والحد من هدر الزمن المدرسي.
وإلى جانب ذلك، أشادت الفيدرالية الوطنية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذة بالمغرب بالتركيبة الجديدة لعضوات وأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، منوهة بـ “انفتاح المجلس على القوى الحيوية من كفاءات المجتمع”.
في ختام بيانها، دعت الهيأة جميع الفاعلين التربويين إلى “وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار على مستوى البرامج والمخططات والبحوث والآراء(…) وإقرار مدرسة ذات جودة للجميع”.