طالبت فيدرالية اليسار حكومة عزيز أخنوش بتحمل مسؤوليتها تجاه الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية وكذلك المحروقات.
ودعت الفيديرالية في بلاغ لها الحكومة إلى اتخاذ “إجراءات وتدابير مستعجلة” لمواجهة “التدني المتواصل للأوضاع العامة المتجهة نحو المزيد من الهشاشة والتفقير”.
وفي سياق متصل، سجلت الفيدرالية أن “الأوضاع العامة بالبلاد تتميز بالتردي الشامل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي”، وذلك بسبب “التصاعد الصاروخي للأسعار، وكذا ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار المخلفات الكارثية لجائحة كوفيد-19 مع تفاقم الهشاشة والبطالة”.
وأشار ذات التنظيم السياسي إلى أن المغرب يمر بـ “ظروف استثنائية فاقمت معاناة العديد من الأسر المغربية التي باتت محرومة من أبسط مستلزمات العيش”.
وفي سياق آخر، انتقدت الفيدرالية ما أسمته “تصعيد الممارسات السلطوية لمنع الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وضرب الحق في التنظيم والتجمع السلمي”، داعية
إلى “الانخراط الفاعل في الحركات الاحتجاجية الشعبية من أجل المطالبة بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية”.
وفي موضوع آخر، طالبت الفيدرالية بـ“إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون، وكل معتقلي الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين”.
وفي شق آخر، أعرب ذات التنظيم عن إدانته “التدخلات العنيفة ضد المهاجرين المودية بحياتهم أو بصحتهم أو الماسة بكرامتهم، وجميع أشكال العنف المترتبة عن معالجة إشكال تدفق المهاجرين عند مداخل مدينتي سبتة ومليلية السليبتين”، مشيرا إلى أن “حل مشكل الهجرة يجب أن يستند إلى مقاربة اجتماعية واقتصادية إدماجية”.