كشف نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن الوضع التعليمي بات يتجه نحو المزيد من التعقيد، مع دخول المحطات الإضرابية للأساتذة أسبوعها السادس.
في هذا السياق، أفاد عكوري بأن “الحكومة ووزارة التربية الوطنية أصبحتا ملزمتين بمخاطبة الآباء والأمهات الذين يعانون جراء حرمان أبنائهم من حقهم في التمدرس بالمؤسسات العمومية، في حين يواصل زملاؤهم بالمؤسسات الخاصة مسارهم الدراسي بشكل عادي جدا”، ما اعتبره رئيس الفيدرالية “ضربا لمبدإ أساسي وهو مبدأ تكافؤ الفرص”.
وفي سياق متصل، اعتبر الفاعل التربوي أن “سكوت مسؤولي الوزارة والحكومة على هذا الوضع لم يعد أمرا مقبولا”، مطالبا المسؤولين بـ”الإفصاح عن خططهم لتعويض التأخر الكبير المسجل في البرنامج الدراسي”.
وخلص ذات المتحدث إلى التأكيد على أن “الفيدرالية لا تصطف حاليا إلى جانب أي طرف معين”، مشددا على أن الهدف الأسمى لهذه الهيأة هو “الدفاع بالدرجة الأولى عن مصلحة التلميذ الفضلى، والتي باتت مهددة بسبب التأخر في إيجاد حل لأزمة الموسم الدراسي الحالي”.
وأبرز عكوري أن الفيدرالية “حاولت انطلاقا من موقعها كممثل للآباء وكشريك للوزارة وللأساتذة لعب دور الوساطة بين الطرفين، وهو ما تحاول دوما فعله، لكن غياب شرط الثقة بينهما يجعل هذا الأمر مستعصيا”.
وتبعا لذلك، دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب كل الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة ووزارة التربية الوطنية والأساتذة والأستاذات إلى “تسريع مسطرة الحوار واستحضار مصلحة الجميع لإيجاد حلول ترضي كل الأطراف وتنقذ الموسم الدراسي الحالي”.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجهت يوم أمس الإثنين 20 نونبر الجاري، رسالة إلى آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، طالبتهم فيها بـ”تفهم طبيعة الحراك التعليمي وأهدافه المتمثلة في الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع”.
وأفادت النقابة في رسالتها بأن “الحراك التعليمي الحالي يأتي بالدرجة الأولى لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي قلبها التلاميذ ونساء ورجال التعليم”، مشيرة إلى أن “المسؤول الأول والأخير عن هدر الزمن المدرسي هي الوزارة والحكومة لأنها تنهج سياسة الآذان الصماء، وتمعن في استفزاز الأساتذة عبر تصريحات لا مسؤولة وإجراءات تضيق على حق ممارسة الإضراب المكفول دستوريا”.
وأكدت النقابة أن “البرنامج النضالي الذي سطره مجلسها الوطني يأتي في سياق الدفاع عن المدرسة العمومية”، باعتبار أن “تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية كفيل بالمساهمة في إصلاح التعليم والرقي به كخدمة عمومية جيدة”.
هذا، ودعت النقابة الوطنية للتعليم الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى المشاركة في المسيرات الجهوية الشعبية التي ستنظمها يوم 3 دجنبر 2023، للتأكيد على أن كل فئات الشعب المغربي معنية، إلى جانب نساء ورجال التعليم، بالدفاع عن المدرسة العمومية.