أكادير24 | Agadir24
يعيش قطاع كراء الفيلات والشقق المفروشة بأكادير عاصمة سوس فوضى عارمة ومشاكل لا يمكن حصرها، نتيجة العشوائية في تحديد الأثمان، وغياب حماية حقوق السائح المستهلك، واستفحال المضاربات والسمسرة غير القانونية، واستغلال ارتفاع الطلب للرفع من الأثمان التي تصل إلى أرقام خيالية، وسط إكراهات غياب المراقبة، والتهرب من أداء الضرائب ومستحقات الدولة، ووقوف اللوبيات المستفيدة في وجه كل محاولة لتنظيم وهيكلة القطاع.
وقال أحد المتتبعين لأكادير24، إن ما قامت به مصالح وزارة الداخلية من اقتراح دفاتر تحملات تنظم المجال، وطرح الملف لإدراجه كنقطة بدورات المجالس الجماعية، فيه منافع كثيرة للمستهلك والمستثمر في المجال وكذا خزينة الدولة، حيث تتم حماية المستهلك من الاستغلال وأداء أثمنة كراء في السوق السوداء، دون الحصول على عقود قانونية ولا فواتير تضمن الأداء.
وأضاف المتحدث نفسه أن كراء شقق فاخرة وفيلات مفروشة خارج القوانين المعمول بها، يعرض المستهلك لخطر مشاكل معقدة وغياب الحماية القانونية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن سير الدولة في اتجاه هيكلة قطاعات تشهد فوضى عارمة بأكادير، من الطبيعي أن تواجهه عراقيل تصنعها لوبيات تتحكم في القطاع المربح، وترفض أداء الضرائب الضرورية لفائدة خزينة الدولة، لذلك تحاول جهات سياسية تعطيل المصادقة على دفاتر تحملات تنظم القطاع المذكور، عوض العمل على الدفع في اتجاه الهيكلة والتنظيم، ودعم سياسة الهيكلة بصفة عامة، وتنزيل التعليمات الملكية السامية المرتبطة بتسريع تعافي الاقتصاد وتجاوز تبعات إجراءات الحجر الصحي، وقانون الطوارىء الصحية للحماية من انتشار جائحة «كوفيد- 19».
وذكر مصدر مطلع أن مصالح وزارة الداخلية بأكادير، مطالبة بالتركيز أكثر من أي وقت سابق على إحداث مصالح خاصة بالاستماع لشكايات الزيادات العشوائية في الأسعار خلال العطلة الصيفية، وتخصيص أرقام هاتفية تتفاعل مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وتعتمد الصرامة في ردع المخالفين، وتقديم من يصر على الفوضى إلى العدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا، كمخول وحيد لذلك.