تعرض فلاح شاب في الثلاثينات من عمره لعملية نصب واحتيال على أحد مسيري شركة فلاحية أخرى،بعدما اتفقا معا على تبادل السيارات فيما بينهما،بحيث كتب الضحية للمشتري وكالة تخول له قيادة سيارته وتسوية ديونها المترتبة عنها لفائدة شركة القروض،على أساس أن يتسلم منها فيما بعد شهادة رفع اليد عن السيارة موضوعة الرهن.
إلا أنه وبعد مرور شهرين على هذه الواقعة تفاجأ الضحية/الشاب بكون شركة القروض تراسله مطالبة إياه بسداد ديونها فخيرته بين تسوية الوضعية أو حجز السيارة،وهنا هاتف الضحية مقتني سيارته فلم يعد يرد عليه،فقامت الشركة برفع دعوى قضائية ضده بدعوى أنه قام بتزوير شهادة رفع اليد لصديقه.
وتبين فيما بعد أن المتهم مقتني السيارة قام بالتدليس والنصب وأنه قام باستصدار شهادة مزورة لرفع اليد على السيارة وأرفقها ضمن ملف للحصول على البطاقة الرمادية لدى مصالح تسجيل السيارات بأكَادير.
وما زاد من محنة هذا الشاب المقاول/الضحية هو صدور حكم ابتدائي ببراءة المتهم مقتني السيارة بعدما سبق أن تابعته النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكان من أجل النصب والإحتيال وقامت باعتقاله وأحالته على قاضي التحقيق لاسيما وأن كل القرائن ثابتة في حقه .
فالشركة تؤكد في التحقيق أن شهادة رفع اليد التي حاول من خلالها المعتقل استخراج الورقة الرمادية مزورة،وأن موظف البلدية أكد أنه صحح إمضاء الطرفين بخصوص عقد بيع السيارتين بين الطرفين إلى جانب شهادة تخول لمشتري السيارة المرهونة الحصول على شهادة رفع اليد لدى شركة القروض،لكن الموظف بقسم تصحيح الإمضاءات ببلدية أكاديرنفى أن يكون المشتكي سلم للمشتكى به شهادة رفع اليد.
وأثناء التحقيق معه من قبل الدرك الملكي أفاد مديرشركة السلفات للقروض بدوره بكون وثيقة رفع اليد عن السيارة مزورة،وأنها لم تصدرعن شركته كما أن أسماء مستخدمي الشركة الواردة أسماؤهم في الوثيقة غادروا الشركة منذ سنة أي قبل تاريخ تحرير تلك الشهادة،وقد قامت الشركة بالتعرض وأقرت بزورية شهادة رفع اليد.
ورغم كل هذه القرائن يقول الضحية،أقرت الهيئة القضائية ابتدائيا بكون المتهم بريئا من المنسوب إليه مما شكل صدمة لهذا المقاول الشاب،ولم تستسغ النيابة العامة بمنطوق الحكم فقررت استئناف هذه القضية وذلك في انتظار ما سيسفر عنه الحكم القضائي لدى محكمة الإستئناف بأكادير في الأيام القادمة.
عبداللطيف الكامل