دق المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة ناقوس الخطر بشأن تفشي الحرق العشوائي للنفايات بمدينة أيت ملول.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس جماعة أيت ملول، بتاريخ 2 ماي 2025، عبر المكتب عن قلقه البالغ إزاء تفشي ظاهرة حرق النفايات في عدد من الفضاءات العامة وأحياء آهلة بالسكان، خاصة قرب المؤسسات التعليمية.
وأفاد المكتب الحقوقي بأن هذه الممارسات تتم بشكل عشوائي وبدون أي مراقبة من طرف الجهات المسؤولة، معتبرا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين، وخرقا صريحا للحق الدستوري في بيئة سليمة.
وفي سياق متصل، انتقد المصدر نفسه ما أسماه “الصمت المريب” للمجلس الجماعي إزاء الموضوع، رغم توصله بعدة شكايات من الساكنة المتضررة، موثقة بصور وشهادات تؤكد استمرار إحراق مواد بلاستيكية وإلكترونية.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن اعتماد الحرق كوسيلة للتخلص من النفايات يعتبر سلوكا غير مهني، ينتج عنه انبعاث غازات سامة وخطيرة على صحة الأطفال والتلاميذ القريبين من هذه المناطق.
وتبعا لذلك، طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وتوفير بدائل آمنة ومهنية لتدبير قطاع النظافة، بما يحفظ صحة وسلامة الساكنة ويحترم التزامات الدولة البيئية.
وإلى جانب ذلك، دعا المكتب الجهوي للمنظمة إلى تفعيل الرقابة البيئية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحمي الحق في بيئة نظيفة وصحية.
التعاليق (0)