أدانت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، مساء امس الإثنين 31 يوليوز، سيدة عشرينية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم من أجل الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، وقضت في حق متزوج بنفس العقوبة من أجل الفساد مع إسقاط تهمة الخيانة الزوجية عنه، كما أدانت مستشارة سابقة بجماعة عين تزتونت بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.
وكان المتهم الرئيسي في القضية قد اعترف أمام الهيئة القضائية، أنه مارس الجنس مع العشرينية مقابل 100 درهم، والأخيرة تؤكد أنه اغتصبها بالقوة بعدما أوهمها بالزواج، حيث قام بخطوبتها بحضور والديها بمنزلهما، والمستشارة المذكورة التي اتهمت بلعب دور الوساطة أنكرت المنسوب إليها وصرحت أنها كانت وسيطة بين المدان وعائلة العشرينية قصد التدخل لدى والديها من أجل إبرام عقد الزواج معها.
وتعود تفاصيل القضية، حينما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، مساء السبت 22 يوليوز الماضي، بإيداع عشرينية سجن بولمهارز رفقة مستشارة سابقة، بعد متابعة الأولى بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية والثانية بتهمة التحريض على الفساد، ومتابعة ثلاثيني في حالة سراح، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة.
وجاء ايقاف العشرينية من طرف عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة امنتانوت، بعد وضعها شكاية لدى مصالحها، تتهم فيها شخص متزوج يقطن بجماعة تمليلت بإغتصابها الناتج عنه حمل، وبعد فتح تحقيق في الموضوع من طرف الضابطة القضائية والإستماع إليها في محضر قانوني، تم إيقاف المتهم المذكور الذي اعترف بممارسة الرذيلة معها بعدما لعبت مستشارة جماعية دور الوساطة في ذلك، ليتم اعتقال هذه الأخيرة ووضعهما جميعا رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، قبل عرضهما على أنظارها.
وبحسب مصادرنا، فالمستشارة السابقة تتوفر على مقهى بمحطة الحافلات بمدينة امنتانوت، حيث أفادت أن المتهم كان يتردد على المقهى، إذ نسج مع صديقته العشرينية علاقة غير شرعية انتهت بحملها منه.
وللإشارة، فالنيابة العامة تابعت السيدتين في حالة اعتقال، فيما تابعت الثلاثيني في حالة سراح بعد إسقاط الدعوة العمومية عنه لتنازل الزوجة عن متابعته من أجل الخيانة الزوجية.
