أصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط أحكامًا بالسجن بحق مسؤولين أمنيين ومقاولين، على خلفية تورطهم في استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني.
وحُكم على مدير مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني بثلاث سنوات ونصف نافذة، فيما أدين عميدان للشرطة بالسجن لمدة سنتين ونصف. كما قضت المحكمة بسجن أربعة مقاولين لمدة سنتين لكل واحد منهم، بعد ثبوت مشاركتهم في الصفقة المشبوهة.
وجاءت هذه المحاكمة بعد تحقيقات باشرتها النيابة العامة، بناءً على شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، الذي طالب بفتح تحقيق حول التجاوزات المحتملة. وأسندت القضية إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي كشف عن وجود اختلالات خطيرة ووثائق مزورة تورط فيها مسؤولون في مديرية الميزانية والتجهيز.
ووفقًا للمعطيات التي كشفت عنها التحقيقات، فقد تم استيراد 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا بكلفة 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، في صفقة أثارت الشبهات. وأسفرت التحريات عن تحديد ثمانية متهمين رئيسيين، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين، تورطوا في مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأحيل الملف على الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال، حيث وُجهت إلى مدير مدرسة الخيالة تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير في الوثائق التجارية وتقديم شهادات مزورة. كما وُجهت إلى المقاولين تهم المشاركة في الاختلاس والتزوير وصنع وثائق مزورة تتضمن معلومات مغلوطة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق جهود السلطات لتعزيز النزاهة داخل المؤسسات الأمنية، والتصدي لأي تلاعب بالأموال العمومية، خصوصًا في صفقات حساسة تمس تجهيزات الأمن الوطني.