قادت فضيحة تورط أل: 11 متورطا في السرقة و الخيانة و الاختلاس، لتشميع مصحتين خاصتين بمدينة تازة.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة، بأن السلطات المحلية في مدينة تازة اقدمت على إغلاق مصحتين خاصتين، إحداهما شدنت مؤخرا، أياما بعد اعتقال مالكي تلك المصحتين على خلفية تورطهما في التواطؤ لشراء تجهيزات عمومية على أساس أنها متلاشية، أبرزها جهاز سكانير بمبلغ 800 مليون، و أسرة ووسادات مستشفي عمومي و غيرها.
جاء ذلك بعدما سبق و أن تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس من اعتقال 11شخصا بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ومن هؤلاء الموقوفين، مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
و بحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني،فيشتبه في تورط هؤلاء الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال، فضلا عن ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المصحات الخاصة.
هذا، ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.