اهتزت مدينة بيوكرى على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت حملة تفتيشية للسلطات المحلية عن افتتاح عشرات المحلات التجارية بالسوق المركزي اليومي، بالإضافة إلى مقاهي ومطاعم، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
فوضى “منصة رخصتي” وغياب الإجراءات القانونية
أظهرت الجولات التفتيشية أن العديد من أصحاب المحلات التجارية تجاهلوا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عبر “منصة رخصتي”، مما يضع السلطات المحلية أمام مسؤولية إغلاق هذه المحلات فوراً لحماية صحة وسلامة المواطنين، في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية وتقديم كافة الوثائق المطلوبة.
دعوات لتوسيع المراقبة وحماية المستهلك
لم تقتصر الفضيحة على السوق المركزي، بل تفجرت فضائح أخرى تتعلق بوجود محلات تجارية تفتح أبوابها للعموم دون توفرها على الرخص الضرورية. هذا الوضع يستدعي من السلطات المحلية تكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع المراكز التجارية والجماعات التابعة للإقليم، بهدف التأكد من الوضعية القانونية لجميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحتهم أو حقوقهم.
فهل تتدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة وتحديد المسؤوليات؟
التعاليق (0)