استنكرت منخرطات النادي النسوي بتمراغت ما وصفته في تصريحات لأكادير 24 بالوحشية والتهديدات من طرف مستشار جماعي بأورير، حيث هاجم حرمات النادي دون استئذان رفقة مستشار جماعي مطرود من الحزب وممثل عن مندوبية وزارة الصناعة التقليدية ، حيث بدأ باستفزاز نساء الجمعية وتهديدهن بإزالة الآلات وجميع ما سلم لهن من طرف المندوبية إذا لم يقومن بتجديد الجمعية ، وإذخال عنصرتين للجمعية الأولى زوجة زعيم المعارضة والثانية أخت مستشار جماعي من نفس الحزب بتمراغت.
هذا وكانت الزيارة أصلان من لدن ممثل المندوبية والذي لم يحترم ضوابط اتفاقية الشراكة بين جماعة أورير وجمعية نساء تمراغت ومندوبية وزارة الصناعة التقليدية ، حيث لم تعلم ادارة المصالح الجماعية بزيارة المرفق قصد صيانة لوحة اشهارية تحمل اسم دار الصانعة تمراغت ، واستغل المستشار الجماعي المذكور الفرصة وفرض عليهن جمع مبلغ 300 درهم من أجل صيانة هاته اللوحة ، وهددهن بالمجيء غدا لتصويرهن اذا لم يلتزمن بما هددهن به.
وفي هذا السياق أيضا أضافت النساء لأكادير 24 أنفو والتي انتقلت مباشرة الى مقر النادي ، ووجدتهن في حالة امتعاض شديد واستنكار بالغ لما صدر من هذا المستشار ، أن هذا الأخير أشار إلى أنه سيتصل بالرباط لنزع آلات الخياطة والطرز للنادي ، مجددا ومستفزا نساء تمراغت بأنهن لا يستحقن هاته الآلات وأنها كان بالأجدر تسليمها للنادي النسوي لأورير.
وخلال هذه الزيارة ادعى المستشار المذكور، ان له نفوذ بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية قصد حيازة تلك الآلات مرغما إياهن على عقد جمع عام استثنائي وادخال زوجة زعيم المعارضة س.ع وأخت المستشار المذكور للمكتب قصد تسييس الجمعية.
وأمام هاته الفضيحة أوضح المندوب الجهوي للصناعة التقليدية عن استنكاره لما وقع ، وأن المستشار لا يحق له بثانا الدخول للنادي ، وأضاف أن ما في الأمر أنه قام بإرسال ممثله قصد تسجيل قياسات اللوحة الاشهارة الامامية للنادي، لكن المستشارين استغل ظروف تواجد ممثل المندوبية وأفرغ المستشار المذكور ما في جعبته من تهديدات لارغام الجمعية لادخال العنصرتين.
وأضافت النساء في تصريخ خصت به أكادير 24 أنفو، ان هاته الشروط أملاها على رئيسة الجمعية حليمة مومان لأكثر من مرة ، وأشارت الى أن الجمعية قانونية ولم يفت على تجديدها الا أشهر قليلة.
وأما كل هاته التطورات قام رئيس المجلس لأورير رفقة نوابه بزيارة مقر النادي بدعوة استغاثة من النساء ، وأكد على أنه سيقوم بما يلزمه القانون ، في مراسلة السلطات الولائية على رأسها السيدة والي الجهة وكذا وزارة الصناعة التقليدية كشريك في الاتفاقية.