انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عدم توصل العديد من الأطر الإدارية، من مدراء ونظار وحراس عامين، تم تعيينهم بالمؤسسات التعليمية الجديدة والمحدثة، بتعويضاتهم عن مهام التسيير.
في هذا السياق، وجه الفريق في شخص النائب البرلماني حسن أومريبط سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يطالبه فيه بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة من أجل تسوية هذا الملف.
وأوضح النائب أن الأطر المذكورة حرمت من التعويضات عن المهام المقررة في المرسوم رقم 2.02.858 الصادر في 10 فبراير 2013، على الرغم من أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قامت بإعداد القرارات المجسدة لوضعيات الأطر المعنية، لكن دون التأشير عليها من طرف الخازن الوزاري.
وأضاف النائب أن هذا الوضع تسبب في ضياع حقوق الأطر المعنية، حيث تم تسجيل تأخر تسوية تعويضات البعض منها لما يفوق السنتين.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستخذذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص هذا الموضوع لمنع تكراره مستقبلا، مع تحديد سقف زمني لصرف تعويضات الأطر الإدارية في أقرب الآجال.