أكادير24
بعد انسحاب فريقي حزب المصباح و الوردة بدورة اكتوبر 2019 المخصصة للمصادقة على ميزانية 2020 للجماعة الترابية لبيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها المنعقدة بتاريخ 04/11/2019 ، عقد الفريقان ندوة صحفية من اجل تنوير الرأي العام لشرح سبب هذا الانسحاب و بسط مستجدات الشأن المحلي.
و استهل النائب الأول للرئيس الحاج محمد مسرور عن فريق الوردة كلمته بالحديث عن الميزانية و برنامج عمل الجماعة و قطاع النظافة معتبرا هذا الأخير أصل جميع المشاكل المالية التي تعيش و تتخبط فيها الجماعة بعدما صادق المجلس في دورة اكتوبر 2013 على مبدأ تفويض قطاع النظافة و الذي يستوجب مساطر و اجراءات منها : اعداد دراسة الجدوى و كناش الشروط الذي يحدد التزامات كل الأطراف المعنية ، لكن كل هذه الاجراءات لم تتم ، و أضاف، بأنه وبعد المصادقة على ميزانية 2015 في اكتوبر 2014 بمبلغ 25 مليون درهم تبين لنا ان ميزانية 2015 كانت تقدر ب 33 مليون درهم و تم تغييرها بدون الرجوع الى المجلس لتعديلها و هذا يعتبر تزويرا في ديباجة محضر اكتوبر2013 ، مع العلم أن الرئيس أنذاك صرح بان الوزارة الوصية ستتولى دعم قطاع النظافة في حدود 70% سنويا ليتضح خلال السنة ان الدعم لم يتجاوز 40 % ليصبح في سنة 2017 نسبة 30% وفي سنة 2018 نسبة 20 % مع دعم استثنائي خلال سنة 2018 ليصبح مجموع الدعم 800 مليون سنتيم ، مما أثر على مردودية الجماعة و حرمها من انجاز مشاريع تنموية ، ليتوالى العجز في الميزانية ب 800 مليون سنتيم خلال سنة 2015 و 300 مليون سنتيم سنة 2016 و 470 مليون سنتيم سنة 2017 و 200 مليون سنتيم سنة 2018 و اخيرا من المنتظر ان يصل العجز 600 مليون سنتيم خلال سنة 2019.
و لهذا فتأثير قطاع تدبير النظافة على ميزانية الجماعة كان واضحا ، حيث أدت اكثر من 4 مليار سنتيم خلال 5 سنوات ضمنها مساهمة وزارة الداخلية البالغة 800 مليون سنتيم ، مما ادى الى تحمل الجماعة اكثر من 3 مليار سنتيم و اذا اضفنا اليه مبلغ مليارين ونصف من العجز خلال هذه السنوات نكون قد وصلنا الى 6 مليار سنتيم تقريبا ، الشيء الذي جعل ميزانية الجماعة تحرم من تحقيق فائض للاستفادة منه حيث يتم تخصيصه لشركة النظافة فتحرم ساكنة مدينة بيوكرى من انجاز مشاريع مهمة تعود عليها بالنفع .
و في ما يخص سبب الانسحاب من الدورة ، اضاف الحاج مسرور ان ذلك يرجع لعدم انعقاد لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة ، حيث أصر رئيس المجلس الجماعي بانعقادها دون تطبيق المقتضيات القانونية خاصة المادة 185 من 113/14 التي تنص على ” تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة داخل اجل (10) ايام عل الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس” و كذلك المادتين 269 و 270 من 113/14 اللتان نشيران الى قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر و المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية و التصويت عليها ، و لم يتم استدعاء اعضاء اللجنة و اكتفوا بالاتصالات الهاتفية و في هذه الحالة كان على رئيس اللجنة المالية و بتنسيق مع رئيس المجلس بدعوة اعضائها لعقد اجتماع يوم الاثنين 28 اكتوبر حيث له وقت نسبي لدارسة الميزانية و اعداد تقرير و تأجيل جلسة دراسة الميزانية الى يوم 30 اكتوبر طبقا للمادة 33 من 113/14 و المادة 6 من القانون الداخلي للمجلس الجماعي، و في هذا الصدد تم توجيه طعن و تعرض على انعقاد هذه الدورة الى السيد عامل الاقليم بناء على الفصل 145 من الدستور، اما بخصوص برنامج عمل الجماعة أكد نفس المتحدث ، فلا مجال لذكره لاستحالة تنزيله و انجازه .
السيد ابراهيم افارس عن فريق المصباح ، اشار الى مشاريع وزارة الداخلية و العمران و المبرمجة في اطار سياسة المدينة و التي تبلغ 16 مليار سنتيم حيث لم تساهم فيها الجماعة و لو بسنتيم واحد بل استغلت حصة الداخلية في الانتقائية بين الأحياء في تنزيل هذه المشاريع ، و اردف بخصوص محطة الصرف الصحي و مشاكلها و شكايات الجمعيات و الساكنة المحيطة بها، مستشهدا بمحضر دورة 2018 حول مشروع تهيئة المحطة و الشطر الثاني من التطهير السائل ، حيث مازالت ساكنة المدينة تعاني لعدم خروج المشروع لحيز الوجود ،موجها المسؤولية كذلك لإدارة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء نظرا لتموقع هذه المحطة وسط التجمعات السكانية دون اتخاذ أي اجراء ، بالإضافة الى خطر بالوعات الصرف الصحي الآيلة للسقوط والتي لم يمر عليها إلا بضع سنوات خاصة بأحياء ترست والفلاح …والتي تشكل خطرا على الاطفال والساكنة عموما.
من جهته، حميد نعمان من نفس الفريق أكد ان ثلث الساكنة لم يتم ربط منازلها بهذه الشبكة و نحن على مشارف نهاية الولاية الانتدابية ، فأحياء دوار ادريس و المغارة و ناظير و احياء اخرى بالمدينة تعاني من ويلات امتلاء المطمورات و تدفق المياه العادمة بأزقتها مما يشكل خطرا على صحتهم نظرا لانتشار الحشرات و البعوض، و قال انه لا يجب التبجح بعمليات التبليط و الترصيف دون الاكتراث لهذا المشروع المهم رغم كلفته الباهظة و التي تقدر ب 9 مليار سنتيم ، و عرج على القرار الجبائي المحدد لنسب و اسعار الضرائب و كذا الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة و الذي تصدت له المعارضة و بقية المستشارين لبعض فصوله منه على سبيل المثال : زيادة في سعر الضريبة على الأراضي الحضرية الغير المبنية ، من 2 دراهم الى 5 دراهم بسبب غياب اعادة الهيكلة للأحياء ، و قد صوت الفريقان بالرفض على بقية فصوله نظرا لارتباطهما بأنشطة الجمعيات و التعاونيات كاستغلال قاعات المركب الثقافي و كذلك ما له علاقة بالمواطن البسيط كزيادة في سعر الرخصة البناء من 20 درهما الى 25 درهما …
نشير إلى انه تمت المصادقة على ميزانية 2020 لجماعة بيوكرى و التي تبلغ 3 مليار سنتيم من طرف 10 مستشارين الحاضرين و المحسوبين على اغلبية المجلس من اصل 29 مستشارا .