فرنسي يحتجز رهينتين ويطلب لقاء وزير العدل ليحدثه عن قضية المغربي عمر الرداد
احتجز رجل فرنسي مسلح بسكين امرأتين في الدائرة الثانية عشرة في باريس مطالبا بمقابلة وزير العدل ليحدثه عن قضية البستاني المغربي عمر الرداد، الذي اتهم قبل 30 عاما بقتل مشغلته الثرية جيسلين مارشال.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن الرجل الخمسيني اختطف الرهينتين يوم أمس الإثنين تحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض، مطالبا بمقابلة وزير العدل إيريك دوبون-موريتي، من أجل الإفراج عنهما.
وأضافت ذات المصادر أن الرجل قال أنه يريد محادثة وزير العدل بخصوص قضية عمر الرداد، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أكبر الجرائم التي شهدتها الجمهوية الفرنسية، والتي لا تزال خيوطها ملتبسة، بعد أن نجح المتهم الرئيسي في القضية مؤخرا في إعادة فتح هذا الملف محاولا تبرئة نفسه من تهمة القتل المنسوبة إليه.
وأكدت ذات المصادر أن الفرق أمنية قدمت إلى مكان الحادث وقامت قوات لواء البحث والتدخل بتطويق المنطقة، ومن تم أفرج الرجل عن الرهينة الأولى بعد ساعات من المفاوضات، بينها استمر في احتجاز الثانية قبل أن يفرج عنها هي الأخرى.
هذا، وجرى اعتقال الرجل الذي قالت عناصر الأمن أنه “يعاني من اضطرابات نفسية حادة، مستبعدة أن تكون لهذا الحادث أية علاقة بنشاط إرهابي”.
وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين عبر موقع “تويتر” صباح اليوم الثلاثاء أنه “تم اعتقال محتجز الرهائن دون أن يصاب أحد بأذى”.
ومن المرتقب أن تستمع الشرطة الفرنسية لأقوال المتهم، الذي تمسك بمطلبه بالتحدث مع وزير العدل حول قضية الرداد التي أعيدت للواجهة.
يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد وافق مؤخرا على إعادة فتح قضية عمر الرداد، الذي أدين عام 1991 بارتكاب جريمة قتل في حق مشغلته الأرملة جيسلين مارشال.
وحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”، فإن القضاء استجاب أخيرا لطلب الرداد بإعادة فتح قضيته، حيث يسعى الأخير لتأكيد براءته من تهمة القتل المنسوبة إليه.
وكان عمر الرداد قد أدين بقتل مشغلته عام 1991، بعد أن عثر المحققون على عبارة “عمر قتلني” مكتوبة بدم القتيلة على باب قبو في بيتها، ثم غادر السجن عام 1997 بعد استفادته من عفو رئاسي جزئي من الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بطلب من الملك الراحل الحسن الثاني.
وفي عام 1998، استفاد الرداد من عفو مشروط، ولكنه عفو لا ينقض الإدانة ولا يبرئ المتهم من تهمة القتل المنسوبة إليه، لذلك استمر الرداد في مطالبة القضاء الفرنسي بإعادة فتح الملف، طمعا منه في أن تتم تبرئته من دماء مشغلته بشكل نهائي.
وقوبلت طلبات الرداد بالرفض طيلة السنين الماضية من طرف القضاء الفرنسي، حتى يوم 25 من شهر نونبر الماضي، حيث نظرت لجنة التحقيق في محكمة المراجعة في طلب الرداد، ليوافق القضاء الفرنسي أخيراً على إعادة فتح الملف عبر توظيف التطور العلمي، بالاعتماد على الحمض النووي على أساس قانون صدر في يونيو 2014 والذي يخفف من معايير الحصول على مراجعة المحاكمة.