في خطوة تهدف إلى تشجيع المتقاضين على تسوية وضعيتهم المالية وتخفيف العبء عن مساطر التحصيل، أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير عن إجراء استثنائي يمنح تخفيضاً هاماً في الغرامات الجزائية.
هذا القرار يأتي تنفيذاً لدورية صادرة عن وزير العدل، وتطبيقاً لمقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
* تخفيض بنسبة 33% وأجل محدد للأداء
أفاد الإعلان الصادر بتاريخ 5 مارس 2026، والموقع من طرف رئيس كتابة الضبط، بأن المحكوم عليهم بالغرامات الجزائية يمكنهم الآن الاستفادة من خصم يصل إلى ثلث (1/3) مبلغ الغرامة المحكوم بها. وللاشتفادة من هذا الامتياز، يشترط القانون أداء المبلغ المتبقي داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً؛ تبدأ من تاريخ النطق بالحكم في القضايا الحضورية، أو من تاريخ التبليغ الرسمي في الأحكام الصادرة غيابياً أو بمثابة حضوري.
* ديون ومصاريف مستثناة من قرار التخفيض
رغم هذه التسهيلات، أكدت المحكمة الابتدائية بتنغير أن التخفيض يقتصر حصراً على “الغرامة الجزائية”، ولا يشمل بعض التكاليف والديون العمومية الأخرى المرتبطة بالملف القضائي. ومن أبرز الاستثناءات التي يجب أداؤها كاملة: الأموال المصادرة (الرمز 1003)، التعويضات المحكوم بها لفائدة الخزينة العامة أو الغير (الرمز 4000)، الإرجاعات الغرامية (الرمز 5000)، بالإضافة إلى الصوائر القضائية (الرمز 1010) ومساهمات صندوق الضمان (الرمز 2000).
* تسهيل المساطر القانونية بتنغير
يهدف هذا الإجراء بالأساس إلى حث المرتفقين والمهنيين على التفاعل الإيجابي مع الأحكام القضائية وتسوية الغرامات داخل الآجال القانونية، مما يساهم في تحديث منظومة التحصيل القضائي بالدائرة القضائية لتنغير وتفادي تراكم الملفات العالقة. وقد تم تعميم هذا الإعلان وتعميمه على كافة المصالح المعنية بالمحكمة لضمان تفعيله الفوري لفائدة المتقاضين.