أعربت عدد من العائلات والأسر المغربية عن مخاوفها من تنفيذ فتوى أصدرها “الدواعش” في حق حق عدد من النساء العالقات رفقة أطفالهن في مخيمات الأكراد بشمال سوريا.
وحسب ما أوردته الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب في بلاغ لها، فقد توصلت بإفادات تؤكد حصول اعتداءات ضد المواليات لتنظيم “داعش” بمخيمي الروج والهول بشمال سوريا، وذلك بعدما قمن بـ”المراجعة الفكرية”.
وأكدت الرابطة أن الأمر وصل حد إصدار أحكام بالقتل في حق عدد من العالقات بالمخيمن الذين تسيطر عليهما القوات الكردية، مشيرة إلى أن أحكاما بالإعدام نفذت يوم الإثنين الماضي بمخيم الهول.
وأوضحت الرابطة أن “قاضي داعش” خارج المخيم، أصدر فتوى بقتل أختين يتيمتين من جنسية مصرية قاصرتين تبلغان من العمر 9 سنوات و16 سنة، وقد نفذ فيهما الحكم بذبحهما مع التمثيل بجثتيهما، في حين أن شقيقهما لا يزال مفقودا.
وأعربت الرابطة في بلاغها عن قلقها الشديد إزاء ما تتعرض له العالقات المغربيات مع أطفالهن بمخيمي الروج والهول من التهديد بالقتل ومرارة الاحتجاز والإهمال، محذرة من الخطر الذي تواجهه المعنيات بالأمر.
ومن جهتها، أكدت عائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق أن أحكاما بالقتل كذلك صدرت في حق عالقات من جنسية مغربية بتهمة “القيام بمراجعات فكرية”، وهو ما اضطرهن للهرب داخل المخيم خوفا من إعدامهن.
وأضافت العائلات أن هذا الواقع تسبب في بث الرعب والهلع في صفوف العالقات بالمخيم، كما عمق معاناة ومحنة عائلاتهن بالمغرب.
وأضافت هذه العائلات أن ملف العالقين والمعتقلين بكل من سوريا والعراق قد عمر طويلا، منتقدة غياب أي مبادرة من طرف الجهات الرسمية المختصة بالمغرب من أجل حله.
وتبعا لذلك، طالبت هذه العائلات وإلى جانبها الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب السلطات المغربية بالتدخل السريع من أجل نقل العالقات وأطفالهن إلى المغرب حماية لحقهن في الحياة، على غرار ما قامت به بعض الدول تجاه مواطنيها ببؤر التوتر.
وإلى جانب ذلك، طالبت الأطراف سالفة الذكر المؤسسات المعنية بالمغرب بإيجاد حلول عملية لهذا الملف وضمان محاكمة عادلة للمعتقلين بالمخيمات سالفة الذكر داخل بلادهم، طبقا لما ينص عليه القانون المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المعتقلين المغاربة بسوريا يقدر ب554 معتقلا، 132 من الرجال و 101 من النساء، إضافة إلى 321 طفلا، 290 منهم مرافقون لأمهاتهم، و31 يتيمون، دون أب ولا أم، في حين يبلغ عدد المعتقلين بالعراق 11 شخصا، 8 منهم رجال وامرأتان، إضافة إلى طفل واحد، حسب الإحصاءات التي نشرتها الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب.