كشف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، عن جملة من الأسباب التي تقف وراء الأزمة التي يشهدها قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب.
في هذا السياق، أكد الخراطي أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يكمن في غياب السياسات الفلاحية والاستراتيجيات الناجعة لتدبير القطاع الفلاحي بشكل عام، وتربية المواشي على وجه الخصوص.
ووفقا للخراطي، فإن “قطاع تربية المواشي أضحى قطاعا غير مربح بفعل السياسات والاستراتيجيات الحكومية الضئيلة المتخذة لدعم هذا القطاع”، مضيفا أن “الحكومات في النماذج المقارنة تعمد إلى تقديم الدعم الكافي للقطاعات التي تزود السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وهو ما كان منتظرا من الحكومة”.
وشدد ذات المتحدث على “الحاجة إلى إقرار سياسة ناجعة لتدبير قطاع تربية المواشي من أجل الرفع من عدد القطعان، والمواشي المعروضة للبيع، وبالتالي انخفاض أسعارها، وأسعار المواد الاستهلاكية التي يوفرها هذا القطاع”.
وفي سياق متصل، توقف الخراطي عند أزمة الحليب التي وقعت السنة الماضية، مبرزا أن “مراكز الحليب التي أغلقت أبوابها آنذاك والتي تشكل 40 % من مجموع المراكز كانت شكلت بداية للأزمة والنقص الموجود في الأبقار القابلة للذبح خلال الفترة الراهنة”.
ومن جهة أخرى، أشار الخراطي إلى أن “ظاهرة التمدين ساهمت بدورها في استفحال الأزمة”، مستحضرا في هذا الصدد “التحول الذي شهدته عدد من المناطق في ضواحي المدن الكبرى، والتي كانت إلى وقت قريب عبارة عن ضيعات فلاحية تؤمن المواد الاستهلاكية من اللحوم والحليب للمدن المجاورة لها”.
وتوقف الخراطي عند ”التدابير التي اتخذتها الحكومة، وإن كانت متأخرة، خاصة منها قرار استيراد الأبقار القابلة للذبح”، موضحا أن “السبب وراء استيراد هاته الأبقار من أمريكا اللاتينية، بدل الدول الأوروبية كان بسبب أزمة جنون البقر ببريطانيا، وأزمة اللحوم والحليب بفرنسا”.
وخلص الخراطي إلى أن العوامل سالفة الذكر جعلت عددا من المهنيين يتوقعون مسبقا حدوث الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة إيلاء الاهتمام المطلوب لقطاع اللحوم الحمراء نظرا لأهميته الاستراتيجية في السوق الوطنية.
