في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه جماعة وجان بإقليم تزنيت، يثار تساؤل محوري حول غياب تدخل عامل إقليم تزنيت وتفعيله للمادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث كان من المفترض على السلطة الإقليمية بتزنيت أن تحيل قضية جماعة وجان على المحكمة الإدارية عبر الوكيل القضائي، للبت فيها وفقاً لما تنص عليه المادة المذكورة.
هذا، وتعد المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 صريحة وواضحة في النص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
هذا النص القانوني يستهدف ضمان استمرارية العمل الجماعي وحماية مصالح المواطنين من التأثيرات السلبية الناجمة عن الخلافات الداخلية أو التكتلات التي تعرقل سير عمل المجلس.
ما يفاقم الوضع في جماعة وجان هو تمسك مجموعة من أعضاء المجلس المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار بامتناعهم عن مباشرة مهامهم، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه كامل في سير العمل الجماعي وأثر سلباً على مصالح المواطنين.
وجاء هذا الامتناع نتيجة فقدان رئيس المجلس الجماعي لأغلبيته بعد مرور سنة واحدة على تنصيبه، وهو ما يعكس حالة من الاحتقان والتوتر داخل المجلس.
إن عدم تدخل عامل إقليم تزنيت وتفعيل المادة 72 يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي حالت دون اتخاذ هذا الإجراء القانوني الهام، في ظل هذه الظروف، إذ كان من الممكن أن يكون اللجوء إلى المحكمة الإدارية حلاً لوقف حالة الجمود والتعطيل، واستعادة السير العادي للعمل الجماعي بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وخدمة المصلحة العامة.
هذا، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تدخل فعال من السلطة الإقليمية، فإن الضرر الذي يلحق بمصالح سكان جماعة وجان سيزداد، مما يتطلب إعادة النظر في آليات التدخل وتفعيل النصوص القانونية المتاحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.