استنكر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ما أسماه “عدم وضوح معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وعبر المكتب الوطني، في بلاغ له، عن استغرابه إزاء الاجراءات المتخدة من قبل وزارة التربية الوطنية فيما يخص الأساتذة الباحثين بمراكز تكوين الأطر العليا، خاصة بعد مصادقة المجلس الحكومي على تعديل مرسوم تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في يونيو المنصرم.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة توزيع المناصب الخاصة بالأساتذة الباحثين حسب التخصصات ومقرات التعيين، مشيرة إلى أن “عملية التوزيع شهدت انحرافات عن معايير الشفافية، حيث تم تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في بعض الفروع الإقليمية، بينما تعاني فروع أخرى من خصاص كبير في تخصصات ضرورية لم يتم تلبية احتياجاتها”.
وإلى جانب ذلك، سجلت النقابة “سيطرة مجزوءة الحياة المدرسية على نسبة كبيرة من المناصب المفتوحة، على حساب تخصصات أخرى أكثر حاجة”، مبرزة أن “هذا الاختيار يثير الشبهات حول وجود توزيع موجه يخدم أغراضا معينة ولا يصب في مصلحة جودة التكوين”.
ومن جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفضها لإطار “أستاذ باحث” الذي تم استحداثه من قبل وزارة التربية الوطنية، مبررة ذلك بكونه “غير مماثل لإطار الأساتذة الباحثين المنصوص عليه في النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.
وشددت ذات الهيئة على أن “هذا الإطار لا يتضمن العديد من المواد الأساسية التي تضمن حقوق الأساتذة الباحثين، ما يضعهم في وضعية غير مستقرة مهنيا”.
وتبعا لذلك، طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”ضرورة التدخل العاجل لمعالجة الوضع”، و”فتح حوار شامل من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتماشى مع التعليم العالي الجامعي”.
وإضافة إلى ذلك، طالبت النقابة بإقرار “إصلاحات عاجلة لضمان معايير واضحة وموضوعية في التوظيف”، مع “التركيز على تحفيز الكفاءة وتحسين جودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا”.