عبر عدد كبير من الأساتذة عن استيائهم بسبب الاقتطاع الذي طال أجورهم، برسم الشهر الجاري، وهو الاقتطاع الذي يندرج في إطار إجراء اتخذته الحكومة الاجر مقابل العمل.
وكشفت مصادر مطلعة أن الالاف من رجال التعليم توصلوا هذا الشهر باقتطاعات مهمة من أجورهم بسبب إضرابهم عن العمل احتجاجاً على التدبير العشوائي لقطاع التعليم.
وأضافت ذات المصادر أن حجم الاقتطاعات تراوحت ما بين 500 و 1600 درهم.
المصادر نفسها أوردت أن الاقتطاعات الحالية هي بقايا لاقتطاعات سابقة حيث تلجأ حكومة العثماني على تجزيء الاقتطاع عبر شهور رغم أنها مسؤولة عن تأخر إصدار القانون التنظيمي للاضراب الذي يحدد شروط وطرق ممارسته دون أن يتعرض الموظف والعامل للجزاء.