تداولت مجموعة من الصفحات المنسوبة لهيئات تعليمية في الساعات القليلة الماضية ما قيل أنها مواد من مضامين مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وعجت مجموعات نساء ورجال التعليم على “فيسبوك” بالعديد من الصور التي قيل أنها تسريبات من مواد النظام الأساسي المرتقب، والذي سبق للنقابات أن اطلعت على مضامينه حسب ما أوردته في بيان مشترك.
واعتبرت الصفحات المذكورة أن المسودة التي شكلت خلاصة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية لم تأت بأي تغيير في نظام الترقية، مسجلة حذف بعض الرتب 11 و 12 و 13 بالنسبة للسلم 10 و السلم 11.
في هذا السياق، كشف عبد الصمد الدكالي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، أن “المسودة المنشورة صحيحة من حيث الهندسة والإطار العام، لكنها تبقى مبتورة ولا تتضمن مجموعة من التعديلات التي لازالت تنتظر الحسم النهائي”.
وأضاف الدكالي أن التسريبات المذكورة “لا تحمل أي جديد يذكر باستثناء ما تعلق بفئات موظفي الوزارة التي وقع فيها بعض التقليص والدمج وما تعلق بالترقية خارج السلم بالنسبة للابتدائي والإعدادي وكذلك بعض التحفيزات”.
وشدد ذات الفاعل النقابي على أن ما جاء في المسودة “لا يرقى أبدا لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم في المغرب”، مشيرا إلى أن “النسخ الكاملة من المسودة هي في يد الكتاب العامين للنقابات، حيث ستتم مناقشتها في الجموع العامة للمجالس الوطنية نهاية هذا الأسبوع”.
وفي مقابل ذلك، اعتبر يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن “ما يروج عن المسودة المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد لا أساس له من الصحة”، مبرزا أن “الوثائق التي قيل إنها مسربة تحتوي على مضامين لم يتم الاتفاق عليها من الأصل”.
وأوضح الكاتب العام للنقابة أن “هناك جهات تنشر مثل هذه الوثائق بغرض التشويش على الاجتماعات التي تعقد في هذا السياق”.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستستأنف يوم 26 يوليوز 2023، التداول في إطار أشغال اللجنة التقنية المشتركة، فيما تبقى من النقاط العالقة وذلك على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع، المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويشار أيضا إلى أن النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير كانت قد استعرضت في بيان مشترك خلاصات مشاركتها في ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 11 يوليوز 2023، تم خلالها عرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق.
وأفادت النقابات التعليمية أن أطراف الحوار راهنت خلال اللقاءات المنعقدة على تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي، في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي، مع جعل مصلحة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة أولوياتها.
وأوضحت النقابات أن هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد تتمثل في 121 مادة موزعة على 16 بابا، تتضمن مختلف النقط التي تم التداول بشأنها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023.
وأكدت الهيئات النقابية أن النقاش لا يزال مستمرا بشأن بعض النقط المتبقية، رغم تقارب وجهات النظر بشأنها، إذ يتم التداول حاليا في مضمون التسوية المنصفة والعادلة سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد.
وكشفت النقابات التعليمية أنها ستعرض الحصيلة المتعلقة بالنقط الاتفاقية وكذا النقط المتبقية على أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز، وهو تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها النهائي.
وأعلنت الهيئات النقابية أن أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي ستنعقد يوم 23 غشت 2023 لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية في أفق أجرأتها ابتداء من شهر شتنبر المقبل.