استنكر عدد من ساكنة حي الجرف وحي تراست بإنزكان غلاء العداد الكهربائي خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي بات يثقل كاهلهم ملقيا بظلال أكبر على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.
وأرجأ عدد من السكان هذا الوضع إلى الاتفاقية التي تربط جماعة إنزكان بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي تهم تقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائي من أجل تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز بالجماعة، والتي تقوم بموجبها إدارة المكتب الوطني للكهرباء باستخلاص نفس المبالغ المفروضة على الأحياء قيد التجهيز من ساكنة الأحياء المجهزة أساسا والتي لا تدخل ضمن الاتفاقية المذكورة.
علاوة على ذلك، ترى الساكنة أن الاتفاقية السالفة الذكر ساعدت حوالي 3787 منزلا على الاستفادة من الربط بالتيار الكهربائي، في حين عملت على تفقير جيوب مواطنين آخرين ليس لهم أي دخل في هذه الاتفاقية، والتي لا تستهدف مناطق سكناهم.
في هذا السياق، اعتبرت الساكنة أن هذه الأفعال تعبر عن “الشطط في استعمال السلطة”، و الذي تمارسه ضدهم إدارة المكتب الوطني للكهرباء بإنزكان، حيث عمدت على مر الشهور الماضية إلى استغلالهم من الجانب المادي بشكل “فاحش” في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.
يذكر أن ساكنة حي الجرف وإنزكان تقدمت بطلب استعطاف وإنصاف لعامل عمالة إنزكان آيت ملول، راجية منه التدخل لإعمال الحق والقانون، فضلا عن رفعها رسالة إلى مدير المكتب الوطني للكهرباء بإنزكان، تحث فيها إدارته على التقيد ببنود الاتفاقية التي تربطها بجماعة إنزكان، مشددة على أن أي خرق لهذه الاتفاقية في الأيام المقبلة سيكون مصيره اللجوء إلى المساطر القضائية اللازمة.