لم تستثن غضبة المشاريع الملكية رجال وأعوان السلطة، إذ شرعت الداخلية في إجراء تحقيقات مفصلة بخصوص تقارير تتهم رجال السلطة وأعوانها باستغلال تعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في العالم القروي. وسجل التقرير المذكور أن رجال السلطة يخرقون القانون رقم 112.12، الذي يعطي للتعاونيات حق التدبير الحر في ممارسة عملها، من خلال فرض وصاية قاتلة عليها، والسطو عليها من قبل أعوان السلطة الإدارية الذين يتحكمون في تأسيسها وممارسة مهامها، الأمر الذي فتح الباب أمام سوء التدبير والتسيير والفساد المالي ضدا على أحكام الدستور، الذي جعل من الحكامة الجديدة وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس التدبير الجيد للسياسات العمومية.
عن الصباح///
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
