تشهد مدينة أكادير تزايدًا في الممارسات غير القانونية داخل القطاع العقاري، حيث يتم استغلال السوق في عمليات مشبوهة تتيح غسيل الأموال عبر صفقات عقارية غير شفافة. هذه الظاهرة، التي برزت بشكل أوضح بعد إعادة تهيئة المدينة، تعتمد على أساليب ملتوية يصعب كشفها، ما يجعل من السوق العقارية بيئة خصبة لتحريك أموال مجهولة المصدر.
ويتمثل أحد الأساليب الأكثر شيوعًا في التواطؤ بين بعض المنعشين العقاريين وزبائن مشبوهين، إذ تُبرم صفقات بأسماء أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أصدقاء لتجنب التدقيق المالي. كما تُعتمد معاملات لشراء قطع أرضية بأسعار تفوق بكثير السقف المعقول، مستغلين الثغرات في أنظمة المراقبة العقارية لتمرير الأموال غير المشروعة.
إلى جانب ذلك، يلعب وسطاء وسماسرة دورًا رئيسيًا في تسهيل هذه العمليات، عبر عرض عقارات بأسعار مرتفعة دون مبررات منطقية، ما يسمح بتمويه مصادر الأموال وتمريرها عبر حسابات متعددة. وتعتمد هذه المخططات على اختيار مواقع استراتيجية للعقارات، حيث تُشترى بأسعار مرتفعة في مناطق يُتوقع أن تشهد زيادة في قيمتها، ليتم بيعها لاحقًا وتحويل الأموال المشبوهة إلى مكاسب شرعية.
ويطرح انتشار هذه الظاهرة تحديات قانونية واقتصادية خطيرة، إذ يؤدي غسيل الأموال عبر العقارات إلى تشويه شفافية السوق، ورفع الأسعار بشكل غير طبيعي، مما يعيق المواطنين العاديين عن امتلاك سكن بأسعار معقولة. كما أن ضعف الرقابة يجعل من الصعب كشف هذه العمليات، رغم جهود السلطات للحد منها.
لمواجهة هذه التحديات، يبقى تشديد المراقبة المالية وتعزيز آليات تتبع المعاملات العقارية ضروريًا لضمان نزاهة السوق العقارية وحمايتها من استغلال شبكات غسل الأموال التي تهدد الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة.
التعاليق (0)