ازدادت حدة الحديث في الأوساط السياسية المغربية عن اقتراب موعد إجراء تعديل حكومي، وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش.
و تشير مختلف التكهنات إلى أن لا مفر من تعديل حكومي لضخ دماء جديدة في الفريق الحكومي وتنشيط الأداء، خاصة مع تراكم الملفات العالقة وتزايد الانتقادات الموجهة للحكومة من قبل بعض الفرقاء السياسيين والمواطنين.
فبعد حلول عيد الأضحى المبارك، تبدو فرضية التعديل الحكومي شبه مؤكدة، حيث بدأت تتسرب أسماء مرشحين محتملين لشغل بعض المناصب الوزارية. ومن بين الأسماء التي برزت في هذا السياق:
- محمد القباج: المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، المقرب من رئيس الحكومة.
- أحمد البواري: مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، ورئيس هيأة المهندسين التجمعيين.
- سعيد أمزازي: والي جهة سوس ماسة، الذي سبق له ان شغل منصب وزير التربية الوطنية.
هذا، و تتوقع مصادر مطلعة أن يشمل التعديل الحكومي بعض الوزراء الذين واجهوا صعوبات في أداء مهامهم أو تعرضوا لانتقادات واسعة، بينما قد يتم الاحتفاظ ببعض الوزراء الأكفاء الذين حققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
ويبقى التساؤل مفتوحاً حول المدى الذي سيصل إليه هذا التعديل، والنتائج التي سيحققها على أداء الحكومة وخدمة المواطنين.