اتهمت أسرة بجماعة المنصورية، أشخاصا بالسطو على عقار، بتزوير عدد من الجريدة الرسمية، صادر في عهد الاحتلال الفرنسي، قصد الاستيلاء على 307 هكتارات، بعدما تفاجأ أفراد العائلة الوريثة بتفويت عقار جدتهم إلى تاجرين يهوديين وهميين بالبيضاء، حسب وثائق الملف، قبل أن يكون من نصيب آخرين، دون أن تتمكن الجهات الوصية من توفير عقد بيع التاجرين.
وفي تفاصيل النازلة، ادعت العائلة الوريثة أن إدارة الأملاك المخزنية الفرنسية نشرت، في الجريدة الرسمية، قرارا بضم العقار، وهو في ملكية المسماة «فاطنة بنت القايد الشريف»، وفوتته لفائدة شخص فرنسي اسمه «فان إيل»، في 1920. وبعد استرجاع أراضي المعمرين، بموجب ظهير 1973، اكتشف الملاك الحقيقيون لهذه الهكتارات أن الأرض أصبحت في ملكية يهوديين بالبيضاء، دون التوفر على عقد البيع، وبعدها جرى تفويتها لآخرين، وهو ما يؤكد، حسب المشتكين، التزوير في الجريدة الرسمية.
وتقدم الضحايا بدعوى قضائية ضد الأملاك المخزنية بابن سليمان، التي تكلفت باسترجاع الأراضي المستولى عليها من قبل المعمرين، من أجل التحفيظ، دون أن ينجحوا في استرجاع الأرض المستولى عليها، مطالبين بتطبيق مسطرة التحفيظ العقاري المغربي، بدل الاعتماد على «مجرد تعليمات للمقيم العام الفرنسي ليوطي»، التي كانت الأساس في التلاعب بالقطعة الأرضية. وكشفت شكايات وجهت إلى جهات قضائية ووزارية مسؤولة، وتبنتها جمعية حقوقية، أن الأملاك المخزنية ردت على الورثة بأن العقار جرى تطهيره، فيما طالب الورثة بتوفير شروط التطهير وعقد البيع المعتمد عليه لفائدة اليهوديين، مؤكدين أن جدتهم لم تبع العقار، ولا يوجد ما يفيد تفويتها للبقعة الأرضية.
واستغل الورثة إصدار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، دورية لدراسة تسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، التي أعادت الأمل للعديد من الأسر المتضررة من السطو على الأراضي المسترجعة من المعمرين، بعدما وجه، في الأسابيع الماضية، مذكرة إلى وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ومحاربة التصحر والوكالة الوطنية للمحافظة على المسح العقاري والخرائطية، (استغل) هؤلاء الدورية لمطالبة اللجنة التي التمس العثماني القطاعات الحكومية الأربعة بتشكيلها للتقصي في واقعة هكتارات المنصورية.
ووضعت شكايات الورثة فوق مكاتب الوزراء والمدير العام للمحافظة العقارية، بعد خروج الدورية الموقعة من قبل العثماني إلى العلن تطالب بالتدخل في قضايا عقارية مستعصية، مؤكدين أن أرض جدتهم جرى السطو عليها دون موجب حق.
عبدالحليم لعريبي