انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا اليوم الاثنين إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.
وفي وقت تراجعت فيه أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم وسط تدفق المستثمرين على الدولار بوصفه ملاذا آمنا، قال جيفري هالي المحلل لدى مؤسسة “أواندا” إن “التدهور الأكبر سيحصل على الأرجح في عالم العملات المشفرة”.
فقد تراجعت أشهر عملة رقمية نحو 10% قرابة الساعة 8:40 دقيقة بتوقيت غرينتش إلى 24.580 دولارا، وهو انخفاض بأكثر من 65% مقارنة بأعلى مستويات سجّلتها البيتكوين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وأدنى مستوياتها في ديسمبر/كانون الأول 2020.
في حين أن سوق العملات المشفرة كان يساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروته قبل 7 أشهر، فإنه يقترب من تريليون دولار وفقًا لموقع “كوينغيكو” (Coingecko) الذي يرصد أكثر من 13 ألف عملة مشفرة مختلفة.
في عام 2021، اجتذب هذا القطاع -الذي ما زال يعد ناشئًا- عددا متزايدا من المستثمرين الماليين التقليديين الذين فتحت شهيتهم للمخاطر السياسات المتساهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
لكن زيادة سعر الفائدة على الدولار التي قررها الاحتياطي الفدرالي الأميركي لوقف التضخم الجامح تلقي بثقلها على الأسواق، في حين أن سوق العملات المشفرة كان يساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروته قبل 7 أشهر، فإنه يقترب من تريليون دولار
إضافة إلى ذلك، تسارع انخفاض عملة البيتكوين “بعد أن علقت منصة سلسيوس (Celsius) عمليات السحب”، وفق مارك هيفيلي المحلل لدى مؤسسة “يو بي إس” (UBS).
وتقترح هذه الشركة -التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار- على مستخدميها على وجه الخصوص استخدام عملاتهم المشفرة “التاريخية” مثل البيتكوين والإيثر للاستثمار في عملات رقمية جديدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جمعت سلسيوس 400 مليون دولار من صندوق “كيبيك” للودائع الذي عبر عن ارتياحه للشراكة مع “الجهة الرائدة في العالم للقروض بالعملة المشفرة”
وأعلنت المنصة اليوم الاثنين أنه “نظرًا لظروف السوق القاسية، فإننا نعلق جميع عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات”.
وقال نيل ويلسون المحلل لدى مؤسسة “ماركتس.كوم” إن “هناك تدهورا في مجال العملة المشفرة ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءًا”.
وفي أوائل مايو/أيار الماضي، انهارت عملة “تيرا” المشفرة التي يُفترض أن سعرها مربوط بالدولار، مما أثار مخاوف المستثمرين.
و في المقابل،ارتفع سعر الدولار -الذي يعد ملاذا آمنا للقيمة- صوب أعلى مستوياته منذ 20 عاما أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين، مدعوما بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوقع رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وكان الين ضمن عدة عملات تراجعت اليوم؛ فنزل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 1998، مع تزايد الفجوة بين عائدات السندات اليابانية والأميركية بعد صدور بيانات التضخم الأميركي الجمعة الماضي.
وزاد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة أمام 6 عملات رئيسية- 0.5% خلال اليوم إلى 104.75 نقاط، مقتربا من أعلى مستوياته في 30 عاما، البالغ 105.01 الذي سجله في مايو/أيار الماضي، كما ارتفع في أحدث تداول إلى 104.69.
وسينصب اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على إجراءات البنوك المركزية لاحتواء التضخم.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة، وهناك احتمال أن يرفع المركزي السويسري الفائدة أيضا.
ويقاوم بنك اليابان حتى الآن ضغوطا لتشديد السياسة النقدية مما أضعف العملة، وأدى تباين السياسات إلى تراجع الين بأكثر من 15% أمام الدولار منذ أوائل مارس/آذار الماضي.
وهبط الين 0.6% خلال اليوم إلى 135.22 ينا للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 1998، لكنه استقر في أحدث تداول على 134.5 ينا للدولار.
وتقليديًّا، تنظر الحكومة اليابانية بإيجابية إلى الين الضعيف، وكذلك بنك اليابان والشركات الكبرى لأن اتجاه سعر الصرف هذا يجعل صادرات الشركات اليابانية أكثر تنافسية، ويضخم أرباحها المحققة في الخارج.
لكن هذا الخطاب لم يعد ينظر إليه بإيجابية في البلاد لأن الزيادة الحادة في تكلفة الواردات التي يضخمها انخفاض الين تضعف القوة الشرائية للأسر اليابانية.
كما انخفض كل من اليورو والإسترليني والفرنك السويسري إلى أدنى مستويات منذ 4 أسابيع أمام الدولار اليوم:
- هبط اليورو 0.5% إلى 1.04560 دولار.
- نزل الإسترليني 0.8% إلى 1.21165 دولار بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في أبريل/نيسان المنصرم، قبل أن يواصل الهبوط.
- انخفض الفرنك السويسري 0.5% إلى 0.99230 فرنك للدولار.