دخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي على خط ملف عمال موكادور بأكادير، بعد تجدد النقاش حول تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة 93 عاملا سابقا بفندق “رياض موكادور”، والقاضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي.
وجاء توضيح وزير العدل جوابا عن سؤال في الموضوع تقدم به المستشار خليهن الكرش، عن المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بشأن وضعية العمال المطالبين بتنفيذ الحكم الصادر لفائدتهم.
وأكد وهبي، وفق المعطيات المتوفرة، أن الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم المملكة ملزمة للجميع، بما في ذلك الحكم الصادر في قضية فندق موكادور، مشيرا إلى أن تنفيذ الأحكام يتم إما بشكل رضائي أو عن طريق التنفيذ الجبري وفق المساطر القانونية المقررة.
وأوضح وزير العدل أن المشرع خصص البابين الثالث والرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية لإجراءات التنفيذ، بما يتيح الوصول إلى تنفيذ الحكم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وكان العمال المعنيون، وعددهم 93 عاملا، قد اتهموا الجهة المشغلة بالامتناع عن تنفيذ الحكم، وباللجوء إلى ممارسات قالوا إنها تروم الالتفاف على مسطرة الحجز القضائي عبر تفريغ الأصل التجاري من مكوناته وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. وتبقى هذه الاتهامات منسوبة إلى العمال، في انتظار ما قد تكشفه المساطر المختصة.
واستند وهبي في جوابه إلى الفصل 118 من الدستور، الذي ينص على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون، وإلى الفصل 126 الذي يؤكد أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
كما أوضح أن وزارة العدل تبقى، في حدود اختصاصها، رهن الإشارة في كل ما يتعلق بعمل كتابة الضبط، باعتبارها جهة تتولى إجراءات التنفيذ استنادا إلى مقتضيات الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وأشار الوزير كذلك إلى التزام السلطات العمومية، إذا صدر إليها الأمر بذلك، بالمساعدة على تنفيذ الأحكام، وفق ما تسمح به القواعد القانونية والمساطر المعمول بها.
وتعود فصول هذا الملف إلى يوليوز 2021، حين وجد عمال فندق “رياض موكادور” بأكادير أنفسهم أمام تبعات الفصل من العمل، قبل أن تصدر لفائدتهم أحكام قضائية تثبت حقوقهم في التعويض عن فقدان الشغل، وفق المعطيات المتوفرة.
وتشير معطيات إعلامية سابقة إلى أن العمال ظلوا يطالبون بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدتهم، في وقت دخل فيه الملف مسارا ترافعيا وإداريا وقانونيا امتد إلى البرلمان.
