عقد الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة (UMT) اجتماعه العادي يوم الأحد 10 مارس 2019 بأيت ملول، تدارس خلاله الأعضاء الأوضاع الاجتماعية و المهنية للطبقة العاملة الزراعية بسوس ماسة و على الصعيد الوطني. و بعد مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال عبر الفرع الجهوي عن المواقف التالية:
– يندد باسلوب التماطل و الاستهتار الذي تنهجه الحكومة مع مطالب الطبقة العاملة، و بغياب أي تحسين لاوضاع الشغيلة منذ سبع سنوات، و على رأسها الزيادة في الأجور و توحيد الحد الأدنى بين الفلاحة و الصناعة طبقا لاتفاق 26 أبريل 2011.
– يطالب الشركات الفلاحية بتسوية وضعيتها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يطالب مسؤولي الضمان الاجتماعي بالجهة باستلام الملفات الصحية للعاملات و العمال في انتظار التسوية مع الشركات.
– يطالب وزارة التشغيل بفتح مفتشية الشغل بأولاد تايمة و تغيير مقر مفتشية الشغل بإنزكان أيت ملول نظرا لتواجده بمنطقة معزولة (غياب النقل العمومي) و غير آمنة.
– يثمن التدخلات الإيجابية للفرع الجهوي في معالجة النزاعات الاجتماعية بالجهة و خاصة اعتصام عاملات محطة التلفيف سوبروفيل و عاملين بشركة ديروك. و يتابع الملفين بشكل حثيث لجبر الضرر الذي لحق العاملات بشركة سوبروفيل و إيجاد حل لملف الأخت عتيقة الفزازي.
– يتضامن مع شغيلة مجموعة “قباج سوس” و مجموعة “سوبروفيل” في محنتهم مع الأزمة التي تعانيها الشركتين و يطالب الشركات الفلاحية بأداء الأجور في وقتها وفقا للمقتضيات القانونية.
– يشيد بصمود الطبقة العاملة و بنضالاتها ضد الاستغلال و القهر بالجهة و على المستوى الوطني.
– يتضامن مع نضالات العمال الزراعيين و الفلاحين الصغار و كل الفئات من المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين و التقنيين و المتصرفين من أجل المساوات و العدالة الاجتماعية.
– يدين القمع الذي يتعرض له الأساتدة، الذين فرض عليهم التعاقد، و يتضامن مع نضالاتهم و يطالب الحكومة بالتراجع عن كل أشكال الاستغلال و الهشاشة في قطاع الوظيفة العمومية.