على بعد ساعات من الزيارة الملكية الميمونة لجلالة الملك للمدينة لتدشين بعض المشاريع الاجتماعية… اسرة احد افراد القوات المساعدة بحي تراست بمدينة انزكان تستغيث و تطالب بالتدخل الملكي لإنصافها من الظلم و التعسف الدي لحقها بعد امراها بإفراغ المسكن الدي يأويها حر الشمس و ظلمات الليل على سبيل ” الرهن ” كما تؤكد الوثائق .
بحرقة تبكي الزوجة و هي تروي تفاصيل القضية ، تقول و الحسرة بادية على وجهها ” فين غادي الوحنا ؟؟؟ فالشارع … هل هذه هي قيم الاسلام ؟؟؟ هل هذا هو الجزاء بعد 30 سنة في خدمة الوطن 28 سنة منها في ادغال الصحراء بحرها وعطشها دفاعا عن الوطن … حسبنا الله و نعم الوكيل “. مضيفتا : ” بعد 30 سنة من الخدمة في صفوف القوات المساعدة ، ظهرت على زوجي مشاكل في القلب و الروماتيزم على مستوى النصف السفلي لا يقدر معها التحرك … نعم بعد تقاعد زوجي براتب شهري هزيل يقدر ب 1550 درهم… تنكر لنا الجميع و ثم اخراجنا من 33 بحي الخيام (الثكنة الخاصة بعناصر القوات المساعدة بمدينة اكادير) ، و نظرا لمتطلبات مصاريف التطبيب و مصاريف تربية طفلينا و متطلبات المعيشة … اشتغلت كخادمة في البيوت لأجمع مبلغ 20 الف درهم الدي قمت به برهن هذا المحل ، ليأوينا شمس النهار و ظلمات الليل … انه المحل اليوم الدي صدرت احكام في افراغه دون علمنا و دون استشارتنا و دون النظر الى وضعنا الاجتماعي المأساوي ،… نعم لقد تنكر لنا صاحب المحل الاصلي و ظلمنا من اصدر هذا الحكم دون معرفة كل الحيثيات المحيطة بالمحل … ”
قصة مؤلمة فهل يتدخل السيد حميد الشنوري ممثل جلالة الملك بالإقليم لمعالجة ملف هذا المواطن ؟؟؟ و هو المشهود له بذلك مند نيله ثقة جلالة الملك لتمثيله بهذا الاقليم … و هل تتدخل العدالة لإعادة النظر في الملف خصوصا ان الزوجة لا تطالب الا بحقها في استرداد مستحقاتها المقدرة ب 20 الف درهم ؟؟؟
و بالرجوع الى تفاصيل القضية تقول الوثائق الرسمية ان السيدة و زوجها و طفلتيهم يقيمان بمحل سكني صغير ” غرفة و فضاء ” على سبيل ” الرهن ” كما هو متضمن في عقد رسمي بمبلغ قدره 20 الف درهم و بسومة كرائية تقدر ب 300 درهم ، الا ان صاحب المحل الاصلي و في سرية تامة و بدون أي اخبار مسبق قام ببيع المحل دون تسوية و ضعهم و دون استرجاع مستحقاتهم من قيمة الرهن المقدرة ب 20 الف درهم .
و في اخر تفاصيل الملف وفي استغلال باشع للهشاشة التي تعيشها الاسرة وجهلها القانوني … وفي خرق لكل القوانين الجاري بها العمل و على راسها القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (الباب الرابع / المادة 15) ، قام احد المفوضين رفقة بعض عناصر الامن باحتجاز بطاقة التعريف الوطنية للزوجين دون سند قانوني مطالبا اياهم بتسليم مفاتيح المحل مقابل تسلم بطائقهم و الا سيحرر لهم محضر العصيان وهو ما سيكون نتيجته السجن … خروقات و تجاوزات تتطلب و بشكل مستعجل فتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة .
متابعة : محمد امنون