أعطى الملك محمد السادس مهلة 10 أيام للمجلس الأعلى للحسابات بعد تسليم نتائج التحقيقات بخصوص تأخر و عدم تنفيذ مشاريع الحسيمة
فقد سلم كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مساء اليوم بالقصر الملكي بالرباط، للملك محمد السادس، خلاصات التقارير التي كان قد أمر بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد استعرض الوزيران، بحضور رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للحسابان، خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها ، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وأوضح البلاغ أن الملك أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
إلى ذلك، كشف البلاغ أنه “من منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى الملك تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية”.
