عضو باللجنة العلمية يصدم المغاربة.. “التطعيم بجرعات من اللقاحات بعد الثالثة سيتم الجزم فيه مستقبلا”
فجر عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، البروفيسور سعيد المتوكل، معطيات جديدة تتعلق بإمكانية لجوء المغرب لتطعيم مواطنيه بجرعات أخرى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بعد إقرار الجرعة الثالثة رسميا للفئات الهشة.
وأوضح المتوكل أن “اللقاحات المعروفة لحد الآن لا يمكننا معرفة تاريخ صلاحية المناعة التي توفرها، هل هي سنة أم سنتين أم خمسة أم مدى الحياة، وما هو معلوم هو أننا احتجنا الآن الحقنة الثالثة بهدف تقوية المناعة لدى الفئات الهشة المستهدفة وليس جميع الناس”.
وأضاف البروفيسور أن “هذه الحقنة ستشمل رجال ونساء الصفوف الأمامية بما فيهم إطارات الصحة والممرضين أو أعوانهم والموظفون في الإدارات العمومية نظرا لاحتكاكهم بالمواطنين، وهو نفس الأمر ينطبق على الشرطة والسلطات العمومية بشكل عام”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن “تلقيح هذه الفئة جاء بسبب تعرضهم المتواصل للعدوى وكي لا تبقى لدينا عطل المرض المرتبطة بكورونا، لأن هذه العطل تجعل المؤسسات في حاجة لهؤلاء الأشخاص، أما إمكانية اعتماد حقنة رابعة أو خامسة فهو أمر سيظهر لنا في السنوات المقبلة”.
وخلص المتوكل إلى أن “اعتماد الجرعة الثالثة جاء بناء على دراسة علمية أنجزت، كما أن التجربة تمت في كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، حيث لاحظت هذه الدول ما ذكرناه آنفا، أن هناك متحورات كورونا وموجات أخرى علينا التقليل من حدتها”.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في الفاتح من أكتوبر الجاري، اعتماد الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفئات هشة، لكن ذلك قوبل بمعارضة شرسة من طرف حقوقيين ومهنيين في قطاع الصحة.
هذا، وراسل المئات من الأطباء والصيادلة والممرضين والأطر التابعة للقطاع الصحي بالمغرب، وزير الصحة خالد آيت الطالب، يدعونه لوقف عملية تلقيح الأطفال القاصرين، وضمان حرية اختيار التطعيم للأفراد البالغين مع ضرورة إلغاء جواز التلقيح.
وبرر مهنيو الصحة والذين بلغ عددهم 217 شخصا من الموقعين على الرسالة المفتوحة مطالبهم بكون “ التطعيم لم يلق إجماعا من الناحية العلمية، ومع ذلك تستمر حملة التطعيم في إثارة تساؤلات شرعية وقانونية”.