أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالخميسات، أخيرا، خمسة أشخاص بينهم سيدة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية الأبحاث المنجزة حول ملف النصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفات ينظمها القانون.
وقرر ممثل النيابة العامة إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم، قبل أن يأمر بإيداع أربعة منهم السجن، ومتابعة سيدة من مواليد السبعينات في حالة سراح.
المتهمون الأربعة وهم من ذوي السوابق القضائية، من مواليد 1965 و1977 و1974، وجهت إليهم النيابة العامة رفقة السيدة المتابعة في حالة سراح تهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله وتزييف أختام الدولة وتزوير محررات رسمية وتزوير وثيقة رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون.
المعطيات المتوفرة بالملف تؤكد أن الأمر يتعلق بعصابة بالغة الخطورة، بالنظر إلى الجرائم المرتكبة من طرف أفرادها، حيث شملت كل المجالات بما فيها عقود الزواج والطلاق وبيع العقارات والعقود العدلية والمحاكم وحوادث السير الوهمية وشهادة الزور وجرائم أخرى، وظل القاسم المشترك فيها هو انتحال صفات ينظمها القانون من أجل تيسير مهام النصب والتحايل على المواطنين، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة .
وضمن تفاصيل إضافية حول هذه القضية المثيرة التي نجحت مصالح الحموشي بالخميسات في فك كل ألغازها في ظرف قياسي، واعتقال المتورطين فيها، فقد تبين أن العصابة الإجرامية التي يتزعمها دركي متقاعد، كانت تنخرط في كل عمليات النصب، من خلال عرض خدمات على المواطنين وتصيد بعض المهاجرين الراغبين في الزواج، حيث يتم تسليمهم وثيقة جاهزة بعد تزويرها بأختام رسمية تثبت عملية الزواج، من خلال توظيف اسم السيدة المتورطة ضمن العصابة، حيث يتم تزويجها بشكل صوري لكل من يرغب في الحصول على وثيقة زواج، من أجل خدمات إدارية أو الهجرة أو الإرث.
كما تبين أن الدركي المتقاعد الذي يتزعم العصابة الإجرامية، استغل درايته القانونية والقضائية بالعديد من الملفات التي تروج وسط المحاكم، لينصرف إلى استثمار هذه الخبرة في عمليات نصب وتدليس بمشاركة مساعديه، موظفا فيها أختام رسمية مزورة.
وواجهت عناصر الشرطة القضائية التي تكلفت بالبحث المتهم بالعديد من الوثائق المزورة، التي استعملها في إنجاز عقود بيع ونقل الملكية وحوادث سير وهمية وزواج وتطليق وغيرها، كما تمت مواجهته رفقة باقي المتورطين بالعديد من الضحايا الذين عرضهم للنصب والاحتيال، وتسلم منهم مبالغ مالية مهمة .
وكان بعض الضحايا قد توجهوا إلى مقر المنطقة الأمنية بالخميسات ومصالح النيابة العامة، من أجل وضع شكايات رسمية ضد الدركي المتقاعد، المتهم الرئيسي، ومعاونيه، بعد أن فطنوا لعمليات النصب الخطيرة التي تعرضوا لها، بعد أن كشفت لهم مصالح إدارية تابعة لبعض القطاعات الحكومية والمحافظة العقارية وغيرها من المصالح الحكومية الرسمية بطلان الوثائق المدلى بها، قبل أن تدخل عناصر الشرطة القضائية على الخط، حيث نجحت في الإحاطة بكل ملابسات هذه الجرائم، وإيقاف المتورطين في ارتكابها.