التئم عشرات المهندسين من مختلف ربوع المملكة في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، اليوم الخميس، وذلك تزامنا مع خوضهم إضرابا وطنيا عن العمل، يومي 8 و 9 يناير الجاري.
في هذا السياق، رفع المحتجون ثلاثة مطالب رئيسية في هذه الوقفة، أولها وضع نظام أساسي جديد يواكب تطلعات المهندسين، باعتبار أن “النظام الحالي أصبح قديما ولم يعد يخدم مصلحة المهندسين ولا مصلحة الهندسة المغربية”، حسب تصريحات أحد المشاركين في الوقفة.
وإلى جانب ذلك، طالب المحتجون بتنظيم مهنة الهندسة في المغرب، مؤكدين أن “هذه المهنة تعاني من غياب التنظيم، ما يؤدي إلى غموض حقوق المهندسين وواجباتهم في إطار القوانين الوطنية، وهو ما يجعل تنظيم مهنة الهندسة أمرا ضروريا”، بالنسبة للمحتجين.
أما فيما يخص المطلب الثالث الذي رفعه المحتجون في وجه الحكومة، فهو يتعلق بإبرام اتفاقية جماعية بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والدولة المغربية وأرباب العمل الذين يشغلون مهندسي القطاع الخاص، حيث أوضح مجموعة من المحتجين أن “مهندسي القطاع الخاص يعانون من أوضاع غير عادلة وحقوق غير مضمونة، ويواجهون العديد من التعسفات، وهو ما ستحد منه الاتفاقية الجماعية التي يطالبون بها”.
وخلص المحتجون إلى أن وقفتهم الاحتجاجية وكذا الإضراب الذي يخوضونه يهدفان إلى المطالبة بحقوقهم الأساسية التي يتم تجاهلها، مؤكدين أنه سبق لهم خوض إضرابات وتنظيم وقفات احتجاجية أخرى، حج إليها المهندسون من مختلف مناطق المملكة.