ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الجمعة 17 يناير 2025، اجتماعًا تنسيقيًا بولاية جهة مراكش-آسفي، حضره عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وفريد شوراق، والي الجهة، إضافة إلى ممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية. الاجتماع ركز على التحضيرات للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المقرر تنظيمه بين 18 و20 فبراير 2025، وعلى برنامج عمل خاص بالسلامة الطرقية يمتد من 2025 إلى 2028.
وأكد قيوح خلال الاجتماع أهمية هذا الحدث، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرًا إلى مشاركة واسعة من وزراء وخبراء دوليين. وشدد على أن هذا المؤتمر سيعزز مكانة المغرب، وخاصة مراكش، كوجهة لاستضافة التظاهرات العالمية، فضلاً عن اعتماد “إعلان مراكش” كوثيقة رسمية للأمم المتحدة خلال العام المقبل.
وأوضح الوزير أن تنظيم المؤتمر سيخلق تعبئة شاملة لتعزيز الاهتمام بموضوع السلامة الطرقية. وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، أعدت خطة عمل بميزانية تصل إلى 392 مليون درهم لتحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش-آسفي. تشمل الخطة معالجة النقاط السوداء بـ40 مليون درهم، تعزيز التشوير الأفقي والعمودي بـ88 مليون درهم، تأمين محيط المؤسسات التعليمية بـ7 ملايين درهم، وتركيب أجهزة الرادارات بـ70 مليون درهم. كما تتضمن الخطة تطوير البنية التحتية الطرقية الجبلية في أقاليم شيشاوة والحوز والصويرة باستثمارات تبلغ 164 مليون درهم.
ولم يغفل الاجتماع الإشارة إلى حماية الفئات الهشة على الطرقات، إذ أعلن قيوح عن مبادرة لتوزيع 30 ألف خوذة واقية لمستعملي الدراجات النارية بدعم من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص بـ20 ألف خوذة إضافية.
المشاركون في الاجتماع، من مسؤولي الجهة والمجالس المنتخبة، أكدوا التزامهم بدعم وإنجاح المؤتمر العالمي، وتنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن الخطة، مع ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة.
وفي ختام الاجتماع، شدد عبد الصمد قيوح على أن هذا البرنامج يمثل نموذجًا يمكن تعميمه على باقي جهات المملكة، مؤكدًا أهمية تطوير البنية التحتية وفق معايير علمية لضمان سلامة كافة مستعملي الطرق. هذا اللقاء يعكس حرص المغرب على الريادة في تحسين السلامة الطرقية وتعزيز صورته العالمية.