في خضم العاصفة التي أثارتها أنباء اعتقال أستاذ القانون بجامعة ابن زهر بأكادير، بتهم تتعلق بقضية حساسة، يترقب الطلاب بقلق بالغ مصير مستقبلهم الأكاديمي. وبين تداول الشهادات المقلقة حول ممارسات الأستاذ الموقوف، يبرز صوت عميد كلية الحقوق، محمد بوعزيز، ليقدم طوق نجاة من هذه المخاوف.
فهل ستهدد هذه الواقعة مسار الامتحانات ومشاريع التخرج؟ وهل سيجد الطلاب أنفسهم ضحية لتداعيات قضية لم يكونوا طرفًا فيها؟
في محاولة لتهدئة هذه المخاوف المتصاعدة، خرج العميد بتدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ليؤكد بوضوح: “مسار الطلبة المسجلين في وحداته لن يتأثر بهذا المستجد”. بل ذهب أبعد من ذلك ليشدد على أن الكلية “ستضمن سير الامتحانات وإعداد مشاريع نهاية الدراسة في ظروف عادية”.
ولم يكتفِ العميد بهذا التطمين العام، بل أوضح الآلية التي سيتم بها تجاوز هذا الظرف الاستثنائي، مؤكدًا وجود “أساتذة شرفاء سيقومون بما يلزم بخصوص وضع الامتحان وتصحيحه، وكذا مشاريع نهاية الدراسة سيتولاها أساتذة متخصصون”. وبكلمات واثقة، ختم العميد رسالته بعبارة تبعث على الاطمئنان: “لا داعية للقلق بهذا الشأن”.
يأتي هذا التدخل السريع والمباشر من عميد الكلية استجابة لصرخات القلق التي أطلقها الطلاب، خاصة بعد تداول شهادات تزعم تعرض بعضهم لممارسات غير تربوية من قبل الأستاذ المعتقل. وتضمنت هذه الشهادات اتهامات بتسجيل الطلاب “غياب” بشكل تعسفي كورقة ضغط لشراء مؤلفاته.
وبينما تتواصل التحقيقات القضائية في ملف الأستاذ الموقوف، الذي يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار في مسالك الماستر، يبقى تركيز إدارة الكلية منصباً على احتواء تداعيات هذه القضية وضمان استمرار العملية التعليمية بسلاسة، مبعثًا بذلك رسالة طمأنة حاسمة لطلاب جامعة أكادير.
التعاليق (0)