علمت أكادير24، من مصادرها المطلعة أن قضية الإعتداء على دركيين يعملان بمركز الدرك الملكي بأولاد برحيل عرفت نهار اليوم مستجدات جديدة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بتارودانت، وبعد إستكمال إجراءات البحث مع أفراد العائلة المتورطين في هذا الإعتداء الشنيع، تم تقديمهم صباح اليوم الجمعة 28 فبراير الجاري أمام النيابة العامة.
واضافت ذات المصادر أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت قرر متابعة الزوج وأخوه وزوجته في حالة إعتقال، حيث تمت إحالتهم على السجن الفلاحي بتارودانت، في حين تم متابعة الجدة والإبنة القاصر في حالة سراح. كما جرى تحديد يوم الأربعاء 04 مارس المقبل كموعد للجلسة الثانية من المحاكمة.
وكانت منطقة برحيل بإقليم تارودانت قد إهتزت مساء يوم أمس الخميس 27 فبراير الجاري، على وقع إعتداء شنيع على دركيين.
وفي التفاصيل، ذكرت مصادر مطلعة لأكادير24، أن الدركيين وفي إطار إستكمال إحدى المساطر القضائية قاما بالإنتقال وفقا للضوابط القانونية إلى منزل أحد المشتكى بهم في نزاع وقع بين الجيران حول فتح باب نافذة في إتجاه أرض تمتلكها عائلة أخرى، وهو ما جعل أحد المتضررين يتقدم بشكاية لعناصر الدرك بأولاد برحيل ، حيث وجهوا إستدعاء عاجلا للمعني بالأمر إلا أنه رفض الحضور لمركز الدرك الملكي رغم توصله بإستدعاء رسمي، وما إن وصلا إلى منزله بدوار أيت أيوب، التابع لجماعة المنابهة، بقيادة سيدي عبد الله أوموسى ضواحي أكادير، حتى إستقبلتهما والدته العجوز والتي أخبرتهما بأنه طريح الفراش ولا يستطيع الخروج لمقابلتهما، حيث طلبت منهما الدخول للمنزل للإستماع إليه. وبالفعل دخلا إلى الغرفة التي ينام بها المشتكى به، والذي تظاهر بالمرض ما دفع بالدركيين إلى إخباره بأنه لا يمكن أن يستمعوا إليه في هذه الحالة، وهو ما لم يستسغه صاحب المنزل ليقوم رفقة أخيه وزوجته وابنته القاصر، بإقفال الباب ومحاصرة الدركيين والاعتداء عليهما بالضرب، وتمزيق زيهما الرسمي.
وخلف هذا الحادث، الذي يعد سابقة بالمنطقة، إستنفارا بسرية الدرك الملكي بتارودانت، والتي أرسل قائدها تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث أشرف عليها رئيس المركز القضائي، حيث تم تحرير الدركيين وتوقيف أفراد العائلة المعتدية. كما عجلت الواقعة بحضور القائد الجهوي للدرك الملكي ونائبه للإشراف على التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي بتارودانت.
وأضافت مصادر الجريدة، أنه جرى توقيف المعتدين الأربعة وهم صاحب المنزل وشقيقه وزوجته وإبنته القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة. حيث جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، في حين تم وضع القاصر بالمراقبة الحفظية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.