تفاقم ظاهرة توحل السدود الأزمة المائية التي يعيشها المغرب، إذ أنها ظاهرة طبيعية ناتجة عن ترسب الأوحال في حقينات السدود، مما يؤدي إلى ضياع أحجام مهمة من الموارد المائية المخزنة.
وتعتبر هذه الظاهرة واحدة من الإكراهات التي تواجه تدبير الموارد المائية ببلادنا، بل إنها باتت إشكالية حقيقة فرضت تدخل وزارة التجهيز والماء من أجل مواجهتها والحد من تداعياتها.
في هذا السياق، أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوزارة تحاول الحد من توحل السدود عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أولها تحديد نسبة التوحل بغية تشخيص ومعرفة الحجم الحقيقي لحقينة كل سد على حدة، ثم تقييم أحجام الأوحال المترسبة عن طريق إنجاز دراسات سبر الأعماق.
وأفاد الوزير في تصريحات صحفية أن الدراسات خلصت إلى أن الأرقام لا تعكس الطاقة الاستيعابية الحقيقية للسدود بفعل الأوحال المترسبة في أعماقها، وهو ما جعل الوزارة تضع مخططا يهدف إلى تقليص ظاهرة التوحل في السدود.
وفي هذا الإطار، شرعت مصالح وزارة التجهيز والماء في تعلية عدد من المنشآت المائية للرفع من حقينتها، كما يتم حاليا تصميم وبناء عدة سدود بطريقة تمكنها من تحمل أزيد من 50 سنة على الأقل من التوحل، حسب تصريحات بركة.
وفي ذات السياق، تم وضع برنامج وطني بشراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات لحماية الأحواض المائية التي تزود السدود الكبرى في المملكة، إذ يتم القيام بأشغال ميكانيكية وبيولوجية للحد من هذا المشكل، على غرار التشجير وتنظيف مفارغ القعر بهذه المنشآت المائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة المالية لتنقية قعر السدود المائية من الأوحال مرتفعة جدا، إذ تفوق في بعض الأحيان كلفة بناء سد جديد، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة محاربة ظاهرة التوحل التي تفاقم أزمة الماء في المغرب.
ويشار أيضا إلى أن هذه الآفة تضيع سنويا على المغرب أكثر من 70 مليون متر مكعب من المياه، في الوقت الذي يعاني فيه من إجهاد مائي حاد بسبب توالي سنوات الجفاف وضعف التساقطات المطرية.