عاد ملف عصابة الاختطاف إلى الواجهة بعد مرور 4 سنوات عن الواقعة.
في هذا السياق، من المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في ملف يتابع فيه خمسة أشخاص ضمنهم رئيس جماعة بضواحي مراكش، بتهم «الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح باستعمال السلاح والاحتجاز والاغتصاب».
و ذكرت الصباح، أن هيئة الحكم التي تنظر في هذا الملف الذي عمر منذ عام 2019، أرجأت القضية إلى يوليوز المقبل، لإمهال متهم وإعداد دفاع آخر، في قضية يتابع فيها المشتبه فيهم في حالة سراح.
و بحسب المصدر ذاته، فإن القضية عرفت عدة منعرجات تسببت في تأخيرها، إذ أن المسؤول الجماعي، كان حين ارتكاب الأفعال الإجرامية نائبا للرئيس، قبل أن تصادف كورونا ثم الانتخابات الماضية، التي خرج منها رئيسا للجماعة نفسها، دون أن يحسم القضاء في الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الخمسة، والتي حملت في طياتها أسلوب الانتقام الشخصي واستعمال «شرع اليد».
المصدر نفسه، أشار إلى أن القضية انطلقت بناء على علاقة جمعت أحد المتهمين وهو الشخص المتابع بالاغتصاب، بقريبة للرئيس، فرت من منزل والديها بعد افتضاح علاقتها غير الشرعية، إذ عوض وضع شكاية ضده، تم استدراجه إلى ضيعة والاعتداء عليه بالضرب من قبل المتهمين الأربعة الآخرين، قبل نقله في صندوق سيارة وسلبه هاتفه المحمول.
هذا، وبعد إفلات المختطف، تقول اليومية، وضع شكاية ضد المتهمين، ما تسبب في متابعة الجميع بمن فيهم المشتكي نفسه، وعلى إثر ذلك، حققت مصالح الدرك الملكي في القضية قبل أن تحيل المحاضر والمتهمين على النيابة العامة، التي أحالتهم بدورها على قاضي التحقيق.
وفي تفاصيل القضية، أورد صاحب الشكاية الأول، أنه تلقى اتصالا من صديق له يطلب منه الالتحاق به في ضيعة يشتغل بها، قبل أن يفاجأ حين وصوله إليها بوجود الأربعة وهم المسؤول الجماعي وقريبه وشخصان آخران، إذ انهالوا عليه ضربا وكبلوه ثم رموه في الصندوق الخلفي لسيارة لينقلوه إلى مكان آخر، حيث شرعوا في تعنيفه ولومه على ربط علاقة غير شرعية بقريبتهم الهاربة من المنزل، فحاول الإنكار، قبل أن يسلبوه هاتفه ويتفحصوه ليعثروا على رسائل متبادلة بين المحتجز والقريبة، ثم أطلقوا سراحه بعد سرقة هاتفه المحمول للاعتداد به دليلا ضده في العلاقة غير الشرعية مع القريبة الهاربة.