أثار “إئتلاف” مكون من 3 غرف للصيد البحري، ضمنها غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى بأكادير، وجامعتها، و مجهزين، جدلا واسعا بعد خرجة إعلامية فيها اتهامات خطيرة.
الإئتلاف الذي التأم مؤخرا في إطار تنسيقية تحمل اسم “ائتلاف الدفاع عن الثروة السمكية” أثارت موجة انتقادات وجدل كبيرين في القطاع، حيث تعددت المواقف بشأنها.
الخرجة كانت عبارة عن بيان صدر عن هذا “الائتلاف” الذي كان وراء تأسيسه رئيسا غرفة الصيد بكل من أكادير والدار البيضاء ورئيس جامعة غرف الصيد، مدعومين من طرف مجموعة من مجهزي أعالي البحار بكل من أكادير والداخلة.
وهو البيان الذي خلف الكثير من الانتقادات في الأوساط المهنية.
هذا، و من أهم هذه الانتقادات التي أشعلت فتيل الجدل، هو تضمنه لاتهامات خطيرة لسلطات المراقبة في اليابسة وفي البحر بالأقاليم الجنوبية، بالتساهل مع “مافيا” صناعة القوارب السرية والصيد غير القانوني، وذلك عبر “التقصير المستمر في مراقبة جميع الانشطة غير القانونية، بدء من بناء القوارب غير المرخصة في اليابسة ونقلها نحو البحر وممارسة الصيد الجائر بواسطتها مع استعمال طرق الصيد المدمرة لموطن الأصناف البحرية الحية، وكذا المتاجرة بالمصطادات المتأتية من هذا الصيد أو تصديرها”.
وقد وصف هذا “الهجوم” بغير المفهوم الخلفيات على اعتبار أنه اختيرت له قناة غير قنوات المؤسسات التي يترأسها مؤسسو هذا الائتلاف.
كما ووجه بانتقادات واسعة من قبل مهنيين، والذين اعتبروا إقدام هؤلاء المجهزين على كيل هذه الاتهامات الخطيرة بدل المطالبة بعقد إجتماع “اللجنة المركزية لمراقبة و تتبع مستوى استغلال مصيدة الأخطبوط” التي أقرها مخطط التهيئة، والتي يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحري وتضم في عضويتها قيادة المنطقة الجنوبية والدرك الملكي ووزارة الداخلية ومكتب الصيد والبحث العلمي، “سلوكا لامسؤولا ومتهورا صادرا عن مستثمرين منحهم المشرع امتياز الأغلبية في غرف الصيد البحري وجامعة غرف الصيد البحري إضافة إلى مستشارين برلمانيين اثنين منبثقين عن هذه الغرف المهنية”.
هذا، و عبر المعنيون عن استغرابهم من نشر مثل هاته الإتهامات في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد وبالتزامن مع الحملة ضد الحكومة حول الأسعار، وذلك على الرغم من مبادرة الوزير الوصي على القطاع الرامية إلى عقد اجتماع بأعضاء هذه التنسيقية وتفاعله السريع مع الموضوع، عبر اتخاذ قرارات منها منع كل أشكال الصيد في المنطقة الجنوبية.
وتساءل المهنيون حول ما إذا كان مؤسسو هذا “الإئتلاف” قاموا بطلب موافقة المكاتب المسيرة لغرف الصيد البحري وجامعتها والسلطات الوصية قبل إقحام هذه المؤسسات الدستورية في انتماءات وأدوار لا يسمح بها المرسوم المحدث لها من قبيل توجيه اتهامات خطيرة وغير مسؤولة لسلطات المراقبة في اليابسة وفي البحر بالأقاليم الجنوبية وبصيغة العموم؟
يذكر أن “إئتلاف حماية الثروة السمكية” كان قد حذر، في البيان، من تدهور الثروة السمكية للمغرب نتيجة ما اعتبرته تنامي الصيد العشوائي وغير القانوني”، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على المخالفين للمقتضيات المنظمة للصيد البحري.
البيان نفسه، أشار إلى أنه يضم في عضويته جامعة غرف الصيد البحري، وغرف الصيد البحري بمدن الدار البيضاء وأكادير والداخلة، إضافة إلى اتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، والكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، فضلا عن الجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في أعالي البحار.