انتقد مجموعة من الآباء وأولياء الأمور ضعف خدمات التأمين المدرسي التي يستفيد منها أبناؤهم وبناتهم المتمدرسين، علما أنهم يؤدون مبالغ مالية مهمة عند بداية كل سنة لفائدة المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها هؤلاء.
وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم غير ما مرة من خدمات التأمين المدرسي، مؤكدين أن مبالغ التعويض التي تخولها عقود التأمين للتلميذات والتلاميذ لا تسمح حتى بتغطية جزء ضئيل من الأموال في حالة التعرض لحادثة بسيطة جدا.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان، بعد توجيه عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا، إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أجمل فيه الأدوار الهامة للتأمين المدرسي، باعتباره واحدا من المرتكزات الرئيسية لتوفير مدارس تسودها الطمأنينة والأمن.
في هذا السياق، أفاد النائب البرلماني بأن الآلاف من التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي يضخون سنويا بشكل إجباري عند بداية كل موسم دراسي مبالغ مهمة في جيوب الشركات المكلفة بالتأمين المدرسي، دون الإلمام بمقتضيات وشروط عقد التأمين.
وأوضح أومريبط أن مبلغ التعويضات عن الحوادث المدرسية في أخطر الحالات يقدر بحوالي 300 درهم، وهو المبلغ الذي وصفه بـ”الهزيل جدا”، مقارنة بما تتم مراكمته سنويا من أموال، وبعدد الحوادث المدرسية المحدود جدا.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة تأمين جميع المتعلمين ضد أهم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها وسط فضاء المؤسسات التعليمية أو خارجها خلال أنشطة الحياة المدرسية، إضافة إلى مساعدة أولياء أمور التلاميذ على تحمل التبعات المالية التي تتطلبها العلاجات والعمليات الطبية التي تستدعيها هذه الحالات.
ومن جانب آخر، أشار النائب البرلماني إلى أن جميع العمليات الإدارية المرتبطة بعملية الانخراط في التأمين المدرسي والإبلاغ بالحادثة وتعبئة المحاضر إلى غيرها يتولاها رؤساء المؤسسات التعليمية والمقتصدون، بمعنى أن الأموال المحصل عليها من قبل تلك الشركات صافية من أي مصاريف إدارية.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتحسين وضعية التأمين المدرسي، كما تساءل عن الضوابط التي سيتم إقرارها بشأن الرفع من قيمة التعويض عن الحوادث المدرسية وتحسين آجال تسديده.