أعلنت المديرية العامة للضرائب أن منصة جمع الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالخدمات المقدمة عن بعد بطريقة إلكترونية، المعروفة باسم “Taxation on digital services”، أصبحت متاحة عبر فضاء الخدمات الإلكترونية على بوابتها الرسمية.
وتهم هذه المنصة كل شخص غير مقيم لا يتوفر على مؤسسة بالمغرب، ويقدم خدمات عن بعد بطريقة إلكترونية لفائدة زبناء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة، يتوفرون على مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي داخل المغرب.
وبذلك تدخل ضريبة الخدمات الرقمية مرحلة عملية جديدة، عبر آلية إلكترونية موجهة أساسا إلى الموردين الأجانب للخدمات الرقمية، بهدف تمكينهم من التسجيل، والتصريح برقم المعاملات المحقق داخل المغرب، وأداء الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بهذه الخدمات.
وحسب بلاغ المديرية العامة للضرائب، فإن المنصة تمكن المنشآت المعنية من القيام بالإجراءات المطلوبة ابتداء من 11 يونيو 2026، وذلك بمقتضى المادة 28 من المرسوم رقم 2.25.862 المتمم للمرسوم رقم 2.06.574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 دجنبر 2025 باللغة العربية، و18 دجنبر 2025 باللغة الفرنسية. كما أوردت معطيات إعلامية مضمون البلاغ نفسه بشأن إتاحة المنصة عبر بوابة المديرية.
وتشمل الإجراءات المطلوبة من الموردين غير المقيمين التسجيل والحصول على تعريف ضريبي، ثم الإدلاء، قبل انصرام الشهر الأول من كل ربع سنة، بالإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب برسم الخدمات الرقمية المقدمة خلال آخر ربع سنة منصرم.
كما تتيح المنصة تسجيل الأداءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب إلزام الموردين بمسك سجل للخدمات المقدمة ووضعه رهن إشارة المديرية العامة للضرائب عند الطلب. ويجب أن يتضمن هذا السجل تفاصيل عمليات بيع الخدمات عن بعد التي تم تنفيذها إلكترونيا داخل المغرب.
وتبرز أهمية هذا الإجراء في كونه يواكب توسع الاقتصاد الرقمي، حيث بات عدد متزايد من الخدمات يقدم عبر الإنترنت من طرف موردين خارج المغرب، سواء تعلق الأمر بالاشتراكات الرقمية، أو الخدمات السحابية، أو البرمجيات، أو غيرها من الخدمات المؤداة عن بعد.
ومن الناحية العملية، لا يتعلق الأمر بفرض ضريبة على المستعمل العادي مباشرة عند الولوج إلى المنصة، بل بتنظيم الالتزامات الجبائية للموردين غير المقيمين الذين يبيعون خدمات رقمية لزبناء يوجدون بالمغرب، وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن توجه أوسع نحو رقمنة الإدارة الضريبية، إذ توفر المديرية العامة للضرائب خدمات إلكترونية عبر بوابتها الرسمية، من بينها فضاءات التصريح والأداء الإلكترونيين، كما سبق أن أعلنت المديرية عن اعتماد خدمات إلكترونية مختلفة عبر فضاء “SIMPL”.
ولتسهيل استعمال المنصة، أوضحت المديرية العامة للضرائب أنها وضعت دليلا للاستعمال رهن إشارة الموردين المعنيين، يمكن تحميله عبر بوابتها الإلكترونية، من خلال ركن: Téléservices SIMPL / Taxation on digital services.
ويرتقب أن يساهم هذا المسار في تعزيز العدالة الجبائية بين الموردين المحليين والأجانب، خصوصا في سوق رقمية أصبحت تتجاوز الحدود التقليدية، كما يمنح الإدارة الضريبية آلية أوضح لتتبع رقم المعاملات المرتبط بالخدمات الرقمية المقدمة داخل المغرب.
وبالنسبة للمقاولات والمستهلكين، يظل الأثر العملي مرتبطا بكيفية تطبيق الموردين الأجانب لهذه الالتزامات، وطريقة إدراج الضريبة في فواتيرهم وأسعارهم، وهي نقطة قد تختلف حسب طبيعة الخدمة والمنصة والمورد.
وتبقى المديرية العامة للضرائب المصدر الرسمي الذي ينبغي الرجوع إليه لمعرفة تفاصيل التسجيل، وآجال التصريح، وطريقة الأداء، وتحميل دليل استعمال المنصة، خاصة أن الالتزامات تبدأ ابتداء من 11 يونيو 2026.
